القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، على أن المستشفيات الجامعية، هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تقدم خدمات طبية، سواء تعليمية، أو بحثية، أو تدريبية، أو علاجية. وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى "مستشفى" أو "مركز" أو "وحدة طبية". وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا، وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءًا من كلية الطب وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا القانون. وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية: أداء واجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية. توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية، التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام المعنية طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًا، للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين، مع مسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية. توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها أداء واجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والبحوث الطبية والعلاج. المساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، لتصبح هذه الخدمات متاحة لكل مواطن في ظروف ميسرة، والعمل دائمًا على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.