الشارقة - اميمة ياسر -     قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% في اخر اجتماعات العام الجاري، إذ أصبحت الفائدة على الودائع 16.25% والفائدة على الإقراض 17.25%. وبهذا القرار، يكون البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 8% خلال العام الجاري. وذكر موقع "مصراوي" أن الحكومة والمستثمرين في الذهب، يعدوا أبرز الخاسرين من قرار رفع الفائدة. ونشر الموقع تقريراً حول أبرز المتضررين من قرار رفع الفائدة 1- أصحاب القروض الشخصية: هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالي كلما كانت التكلفة أعلى على زات على العميل. وقد يؤدي رفع سعر الفائدة على العملاء من الأفراد العزوف عن هذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، ولكن من ناحية آخرى تقييد القطاع الاستهلاكي يساهم في السيطرة على الضغوط التضخمية الذي يعد أحد أهم مستهدفات المركزي وهي السيطرة على زيادة الأسعار وتحقيق الاستقرار. 2- الحكومة: تعد الحكومة من أبرز الخاسرين ايضا من رفع سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن ينعكس سلبا على مستهدفات الحكومة لخفض عجز الموازنة إضافة لارتفاع فوائد الديون. 3- المستثمرون في الذهب وتجار الذهب: ومن المتوقع أن يتضرر قطاعي الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تعود إلى البنوك مع زيادة أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر وآمن ودون مخاطرة في الجهاز المصرفي. 4- المصنعون ومقدمو الخدمات : المصنعون ومقدمو الخدمات أحد أبرز الفئات المتضررة من رفع سعر الفائدة، والذي قد يقيدهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التي يرغبون في تنفيذها باعتبار الفائدة المرتفعة كان أحد أهم العوائق التي تحول دون ذلك.ورفع الفائدة يقيد رغبة المستثمرين في العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل التوسعات والمشروعات الجديدة، وأيضا زيادة التكاليف التمويلية وهو ما ينعكس في النهاية وبالتالي انعكاس ذلك على صافي أرباحهم ويقلل من خلق فرص العمل. 5- العاطلون عن العمل: مع تراجع معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة، بسبب رفع أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى إرجاء تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم مع الوقت، في عدم توافر فرص عمل جديدة. 6- مستثمرو البورصة : من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة أصحاب الأموال والخبرة في مجال أسواق المال على تقليل الإقبال على البورصة المصرية، وتقليل ضخ استثمارات جديدة، مع اتجاه المستثمرين للاستثمارات ذات العائد الثابت في البنوك.