إرم نيوز ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم إنهاء خدمات المزيد من موظفي شبكة "تويتر"، كجزء من عمليات التسريح المستمرة تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك. وأشارت الشبكة في تقرير الخميس، نقلا عن تغريدات موظفين متضررين إلى أن المسرحين أخيرا هم موظفون من السياسة العامة وفرق الإعلام والترفيه. وفي إطار عمليات التسريح يوم الخميس، تم تخفيض أعضاء فريق السياسة العامة في الشبكة الذين ظلوا يتابعون عمليات التسريح الجماعي الشهر الماضي، بنحو النصف إلى حوالي 15 موظفًا فقط، حسب الشبكة. يمكن أن تؤثر الجولة الأخيرة من عمليات التسريح على قدرة تويتر على حماية المستخدمين الرئيسيين والامتثال للوائح وسط تدقيق شديد للشركة تحت قيادة ماسك. ولفتت الشبكة إلى أن من بين مسؤوليات فريق السياسة العامة العمل مع مجموعات استشارية خارجية مثل (Twitter Trust and Safety Council)، الذي حلته الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري، مضيفة أنه يدير أيضا برامج حقوق الإنسان لحماية المستخدمين الضعفاء ويشارك في جهود الشفافية، ويعمل مع الوكالات الحكومية، ويساعد على ضمان الامتثال للوائح العالمية. ونقلت "سي إن إن" عن موظف سابق في "تويتر" قوله، إن فريق السياسة العامة كان يضم أكثر من 60 موظفًا قبل تولي ماسك زمام الأمور بعد شرائه الشبكة مقابل 44 مليار دولار. وأوضحت الشبكة أن عملية التسريح الأخيرة، جاءت بعد أن قام ماسك بإنهاء خدمات حوالي نصف القوى العاملة في الشركة الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من استلامه منصبه، وأنه تم طرد موظفين إضافيين في وقت لاحق، بما في ذلك من خلال إنذارات تطلب منهم العمل بجد أو الخروج من الشركة. وقال التقري: "واصل فريق ماسك الذي يسعى لخفض التكاليف في الشركة المتعثرة تسريح مئات من موظفي تويتر الإضافيين منذ ذلك الحين، بما في ذلك كبار المهندسين والخبراء القانونيين"، لافتا إلى أن أكثر من 100 موظف سابق في "تويتر" قدموا طلبات للتحكيم أو يشاركون في دعاوى جماعية مقترحة تتعلق بتسريح العمال. وأضافت "سي إن إن": "يمكن أن تؤثر الجولة الأخيرة من عمليات التسريح على قدرة تويتر على حماية المستخدمين الرئيسيين والامتثال للوائح وسط تدقيق شديد للشركة تحت قيادة ماسك". وحذر مسؤول الاتحاد الأوروبي تييري بريتون الملياردير ماسك في اجتماع الشهر الماضي، من أن منصة التواصل الاجتماعي يجب أن تتخذ خطوات مهمة للامتثال لقوانين تعديل المحتوى في الاتحاد الأوروبي، وأن المسؤولين الأوروبيين سيراقبون عن كثب الامتثال. ووافق ماسك على السماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي "باختبار التحمل" لمنصة وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، وهو لائحة النظام الأساسي الجديد في أوروبا، في أوائل العام المقبل.