قال منير السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، إن المحفظة التمويلية للصندوق ستصل إلى 18 مليار ريال في 2023. وأوضح السهلي حسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أن القروض الموافق عليها خلال 2022 تشمل استيراد المحاصيل الزراعية المستهدفة في برنامج الأمن الغذائي ومشاريع دواجن وبيوتاً محمية واستزراعاً سمكياً واستثماراً خارجياً. وبين أنه كان من مستهدفات العام الجاري، 4 مليارات ريال لاستيراد المنتجات الزراعية وتم تحقيقها بالكامل، فضلا عن مبالغ مخصصة لمشاريع الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي، وجرى وضع مبالغ لكل شريحة وتم تحقيق مستهدفاتها. وأشار إلى أن هذه القطاعات هي المحاور الأساسية المستهدفة، لكن توزيع المبالغ داخليا يجري العمل عليه، وعادة ما تكون متغيرة بناء على حجم العرض والطلب، وبها تحديثات مع لجنة الأمن الغذائي. وذكر أن الهدف من القروض رفع معدل الاكتفاء الذاتي والمساهمة في الناتج المحلي ورفع معدلات التوظيف من خلال إيجاد فرص عمل، مؤكدا أن القروض والمشاريع لها أثر واضح في هذه الجوانب. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن الفضلي ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل والتي شملت محفظة تمويلية للقروض بقيمة 6.5 مليار ريال.