ننشر لكم اليوم وثيقة جديدة من وثائق تجارة الأسلحة قديماً، بعد أن نشرنا وثيقتين في الأسبوعين الماضيين تعودان إلى زمن حكم الشيخ مبارك الصباح. وثيقة اليوم كتبت في عام 1910، وهي موجهة من الشيخ مبارك إلى سلطان عمان فيصل بن تركي آل بوسعيد، وتتعلق بأحد الرعايا الكويتيين الذين خالفوا أمر الشيخ مبارك، وحاولوا نقل السلاح من عمان إلى الكويت دون موافقة من الشيخ مبارك. هذا المواطن، ولا أرغب في نشر اسمه لعدم وجود فائدة من ذلك، اختفى في عمان ولم يرجع إلى الكويت، ولذلك أرسل الشيخ مبارك هذه الرسالة لسلطان عمان، يطلب منه المساعدة في البحث عن هذا الرجل وتسليمه للكويت. وقد ذكرنا سابقاً أن الشيخ مبارك وقع تعهداً مع الإنكليز بمنع تجارة الأسلحة في الكويت أو نقلها عبر ميناء الكويت، ولذلك وجد نفسه مضطراً إلى القبض على من خالف أمره لحفظ ماء وجهه على الأقل أمام الإنكليز. في الرسالة، طلب الشيخ مبارك، بكل لطف، من السلطان فيصل بن تركي أن يساعده في البحث عن الرجل المطلوب فقال: «اخي فيما انه نحنا انشاء الله وحضرتكم العالية مرتبطين بالمحبة والاتفاق فنأمل من حضرتكم وارجو ان تأمرون بإرسال الرجل المسمى...... لطرفنا تحت الحفظ»، ثم شرح مبارك سبب الطلب فقال: «لانه (أي الرجل المشار اليه) خالف امرنا»، ويقصد بذلك أنه لم يلتزم بأمر المنع الخاص بتجارة الأسلحة. وأضاف الشيخ مبارك أن الرجل المذكور هو في مسقط حالياً، وهو أمر لم يكن الشيخ مبارك ليعرفه لولا وجود رجال يعملون لحسابه، وينقلون له الأخبار والمعلومات، ولو كانت في بلد بعيد عن الكويت مثل عمان. يقول الشيخ مبارك «والرجل الآن موجود في مسكت وهو من رعيتي والبوم الذي هو نوخذاه أيضا صاحبه من رعيتي والبوم عليه بيرقي وفيه قول باسمي ومهري»، ونلاحظ هنا أن الشيخ مبارك لم يترك أي ثغرة يمكن استخدامها من قبل الآخرين لعدم الموافقة على طلبه، حيث أكد أن السفينة كويتية وأن صاحبها كويتي وأن النوخذة المطلوب كويتي، وأن العلم المرفوع على السفينة علم الشيخ مبارك. واختتم الشيخ مبارك رسالته بالقول «فيقينا الذي تجاسر خلاف امرنا وهو من رعيتنا وموجود في مسكت حضرتكم يأمر ان امره يأول (يؤول) الينا فالمأمول من حضرتكم ارسال النوخذا المذكور لنا والسلام 18 ربيع 1 سنة 328»، فهل تم تسليم هذا النوخذة للشيخ مبارك أم لا؟ سنحاول أن نبحث في وثائق أخرى لنعرف ماذا حدث بعد ذلك، ونفيد قراءنا الكرام في مقال قريب إن شاء الله.