وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على موازنة سنوية بقيمة 114 تريليون ين (839 مليار دولار أميركي)، تعدّ غير مسبوقة من حيث ضخامتها خصوصاً في ما يتعلق بالإنفاق العسكري، وذلك بعد مراجعة كبيرة للاستراتيجية الأمنية للبلاد. في هذه الموازنة للسنة المالية الممتدة من الأول من أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024، خصّصت الحكومة 6,8 تريليون ين (51 مليار دولار) لوزارة الدفاع، بزيادة حوالى 30 في المئة مقارنة بالسنة المالية الحالية. يأتي هذا القرار بعد أسبوع من إصلاح شامل لعقيدة الدفاع اليابانية في محاولة لمواجهة تهديدات إقليمية متزايدة من كوريا الشمالية. وتخطّط اليابان خصوصاً لمضاعفة موازنتها الدفاعية السنوية من حوالى 1 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي إلى 2 في المئة بحلول العام 2027. ترصد نفقات وزارة الدفاع الجديدة المدرجة في الموازنة السنوية المقبلة، 211,3 مليار ين لشراء صواريخ "كروز" الأميركية من طراز "توماهوك" و93,9 مليار ين لإنتاج الصواريخ اليابانية المضادة للسفن من النوع 12. تهدف هذه الأسلحة إلى تزويد اليابان بـ"قدرة على الهجوم المضاد" لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ العدو، لكنّها تبقى في إطار دفاعي وفقاً لطوكيو. وقال مسؤول في وزارة الدفاع للصحافة، طالباً عدم الكشف عن هويته "نتوقّع الحصول على كلّ صواريخ توماهوك التي نحتاج إليها في السنة المالية المقبلة". كذلك، خصصت الموارد لبناء السفن المجهّزة بنظام الأسلحة البحرية الأميركية "أيجيس". لا تزال هذه الميزانية بحاجة إلى موافقة البرلمان. تشهد هذه الموازنة ارتفاعاً منذ عقود، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية في مجتمع سريع الشيخوخة.