وأوقفت فينجاني في 26 تشرين الأول/أكتوبر لأنّها دعت إلى إجراء تحقيق في اتّهامات أوردتها وسائل إعلام موالية للأكراد وأعضاء في المعارضة التركية مفادها أنّ الجيش التركي اسخدم أسلحة كيميائية ضدّ مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني في العراق. وندّدت أنقرة على الفور بما أسمته حملة "تضليل إعلامي"، بينما أثار توقيفها احتجاجات في اسطنبول حيث تمّ اعتقال العشرات. ودخلت أخصائية الطب الشرعي البالغة من العمر 63 عاماً إلى قاعة المحكمة المزدحمة الجمعة رافعة قبضتها في الهواء، وسط هتافات من أنصارها الذين أحاط بهم عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب. وخلال الجلسة، دعت مجدّداً إلى "تحقيق فعّال" بما في ذلك عمليات تفتيش ميدانية وتشريح جثث المقاتلين الأكراد. وقالت للقضاة "بصفتي مدافعة عن حقوق الإنسان، فإنني أتحمّل مسؤولية الدفاع عن حرية التعبير وحقّ الجمهور في الحصول على المعلومات". وأعلن حزب العمال الكردستاني أنّ 17 من مقاتليه قتلوا في هجمات بالأسلحة الكيميائية في الجبال الواقعة شمالي العراق. وتُعرف فينجاني في تركيا بأنّها خبيرة في الطب الشرعي ومعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأصدرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مناشدة مشتركة مع خمس منظمات أخرى، للإفراج عن فينجاني بانتظار محاكمتها. إلاّ أنّ المدّعي العام اتّهم فينجاني "بالمشاركة النشطة في الدعاية لحزب العمال الكردستاني" وطلب استمرار احتجازها. من جهتها، قالت فينكانسي إنّ احتجازها ساعد في لفت الانتباه إلى دعواتها لإجراء تحقيق مستقلّ. وقالت "لا يظنّن أحد أنّ الاعتقال والسجن أمر صعب بالنسبة لي. في الواقع، هذه فرصة ذهبية لمدافعة عن حقوق الإنسان مثلي".