حفزت الانتخابات النيابية التي جرت عام 2021 في العراق على خلفية احتجاجات عارمة راح ضحيتها آلاف المتظاهرين، جيلاً شبابياً واسعاً على خوض غمار انتخابات مجالس المحافظات المتوقع إجراؤها العام المقبل. والمقاعد التي حصل عليها شباب في مقتبل العمر، في مجلس النواب، سواءً ضمن حركة «امتداد» المنبثقة من الحركات الاحتجاجية، أو بشكل مستقل نحو 30 مقعداً، أعطى دفعة إضافية لآخرين، للتحضير نحو انتخابات مجالس المحافظات أو دخول المعترك السياسي بشكل عام. ويعقد عدد من الشباب العراقي في عدة محافظات اجتماعات مستمرة للتحضير والمشاركة في الانتخابات المحلية. وقال «صفاء» وهو ناشط مدني من محافظة ذي قار لـ«الاتحاد» إنه ومجموعة من الشباب الذين شاركوا في احتجاجات 2019 يستعدون للحصول على أصوات الناخبين في انتخابات المجالس المحلية، متوقعاً أن يحصد الشباب على الأرقام الأعلى في الانتخابات. بدوره، اعتبر رافع حمادي الذي يعمل مهندساً في إحدى المؤسسات، أنه سيدخل المعترك السياسي من أجل أن يفي بالعهد الذي قطعه على نفسه وزملائه بتغيير واقع الفقراء وتقديم الخدمات لهم عن طريق قربه من مراكز القرار حين الفوز. وكان مجلس النواب العراقي، قد حل مجالس المحافظات استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2019، بسبب تصاعد الخلافات بين أعضاء هذه المجالس، وتسببها بهدر المال العام وتفشي الفساد المالي والإداري في أعمالها. وعلى الرغم من الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات وبنوده حول احتساب أصوات الناخبين وعمر المرشح وعدد أعضاء المجلس وطريقة التصويت، إلا أن حكومة محمد السوداني أعلنت عبر برنامجها الحكومي أنها تعد بإجراء الانتخابات المحلية خلال العام المقبل. وعقد السوداني قبل أيام، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لبحث دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والوقوف على استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وحسب بيان لمكتب السوداني: «عقد اجتماع مشترك مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حضره رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، خُصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظا». ويرى الخبير القانوني، علي التميمي، أن انتخابات مجالس المحافظات باقية بحكم المادة 122 من الدستور، ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل الدستور. وأضاف التميمي في تصريحات لـ«الاتحاد»: أن تلك المجالس هي ضمن آلية الحكم في العراق، والنظام الديمقراطي، ولذلك لا بد من إجراء انتخابات بشكل أسرع لتلافي أي خروقات قانونية، قد تحصل.