أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عن إطلاقها التصنيف الفني الجديد لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله السواحه، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، إضافة إلى عدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص. وبين محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن التصنيف يهدف إلى رفع جودة الحلول والخدمات التقنية المقدمة للحكومة الرقمية من خلال التركيز على سلاسل القيمة عالية الجودة مثل البحث والابتكار والتطوير، وخدمات التكامل والتنفيذ؛ لرفع نسبة المحتوى المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذا التصنيف رفع كفاءة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية. من جانبه، ذكر رئيس قطاع مشغلي المدن والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدكتور أحمد القطان، أن التصنيف الجديد لن يؤثر على شهادات تصنيف المقاولين القائمة خلال الفترة المقبلة للعام 2023، وسيُطبّق على طلبات التصنيف الجديدة للمقاولين، وطلبات تجديد شهادات التصنيف، مشيرًا إلى أن التصنيف يأتي انطلاقًا من رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وحرصها على تمكين مقدمي خدمات المدن وتحقيق الاستدامة والجودة من خلال تحفيز ممارسات الشفافية وتبسيط الإجراءات الخاصة بترسية المشروعات، ورفع كفاءة الجهاز الهندسي والفني والإداري للمنشأة، وذلك للارتقاء بالأداء و ضمان جودة المشاريع المنفذة، إلى جانب التأكد من قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وعدم وجود التزامات ماليه عالية قد تتسبب في تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع. وأوضح نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي، أن هذا الإطلاق سيوفر للجهات الحكومية تصنيفًا فنيًا لمقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي سيظهر مدى قدرة المقاول على توفير الحلول والخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن التصنيف سيمنح "شهادة" تمكّن المقاولين من توفير الحلول والخدمات للجهات الحكومية. وأشار الدكتور الفيفي إلى أن هيئة الحكومة الرقمية أصدرت دليلًا استرشاديًا يوضح معايير التصنيف تزامنًا مع حفل الإطلاق على موقع تجمع صدف، مبينًا أن "التصنيف" يحدد أربعة مستويات ومعايير فنية، ولكل مستوى محددات للمسار، إذ سيطوّر من عمل الفئات ذات الأولوية، في مجالات حوسبة السحابة، والتقنيات الناشئة، وسيركز على الكفاءات والقدرات الفنية. يذكر أن التصنيف الفني للمقاولين يعد أحد مخرجات برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية "صدف"، والذي دشنته الهيئة في مارس الماضي، ويهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتحسين التخطيط المالي للمشتريات والاستثمار الحكومي الرقمي. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عن إطلاقها التصنيف الفني الجديد لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله السواحه، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، إضافة إلى عدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص. الهدف من التصنيف وبين محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن التصنيف يهدف إلى رفع جودة الحلول والخدمات التقنية المقدمة للحكومة الرقمية من خلال التركيز على سلاسل القيمة عالية الجودة مثل البحث والابتكار والتطوير، وخدمات التكامل والتنفيذ؛ لرفع نسبة المحتوى المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذا التصنيف رفع كفاءة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية. من جانبه، ذكر رئيس قطاع مشغلي المدن والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدكتور أحمد القطان، أن التصنيف الجديد لن يؤثر على شهادات تصنيف المقاولين القائمة خلال الفترة المقبلة للعام 2023، وسيُطبّق على طلبات التصنيف الجديدة للمقاولين، وطلبات تجديد شهادات التصنيف، مشيرًا إلى أن التصنيف يأتي انطلاقًا من رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وحرصها على تمكين مقدمي خدمات المدن وتحقيق الاستدامة والجودة من خلال تحفيز ممارسات الشفافية وتبسيط الإجراءات الخاصة بترسية المشروعات، ورفع كفاءة الجهاز الهندسي والفني والإداري للمنشأة، وذلك للارتقاء بالأداء و ضمان جودة المشاريع المنفذة، إلى جانب التأكد من قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وعدم وجود التزامات ماليه عالية قد تتسبب في تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع. وأوضح نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي، أن هذا الإطلاق سيوفر للجهات الحكومية تصنيفًا فنيًا لمقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي سيظهر مدى قدرة المقاول على توفير الحلول والخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن التصنيف سيمنح "شهادة" تمكّن المقاولين من توفير الحلول والخدمات للجهات الحكومية. وأشار الدكتور الفيفي إلى أن هيئة الحكومة الرقمية أصدرت دليلًا استرشاديًا يوضح معايير التصنيف تزامنًا مع حفل الإطلاق على موقع تجمع صدف، مبينًا أن "التصنيف" يحدد أربعة مستويات ومعايير فنية، ولكل مستوى محددات للمسار، إذ سيطوّر من عمل الفئات ذات الأولوية، في مجالات حوسبة السحابة، والتقنيات الناشئة، وسيركز على الكفاءات والقدرات الفنية. يذكر أن التصنيف الفني للمقاولين يعد أحد مخرجات برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية "صدف"، والذي دشنته الهيئة في مارس الماضي، ويهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتحسين التخطيط المالي للمشتريات والاستثمار الحكومي الرقمي. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر