شركة رقمي
نقل من موقع 
دعا النائب عبدالله الظاعن هيئة الكهرباء والماء إلى ضرورة مراجعة وتدقيق جميع الفواتير الصادرة خلال الفترة الماضية وخلال تعاقد الهيئة مع شركة المقاولات من أجل قراءة عدادات المشتركين وذلك بعد ما أثير حول اكتشاف واقعة القراءات الوهمية أحد العاملين بهذه الشركة لقراءة عدادات المشتركين. وطالب الهيئة بالكشف بكل وضوح وشفافية للرأي العام عن تفاصيل هذه القضية التي أثارت قلق جميع المواطنين والمقيمين والتي لولا كشف الصحافة عن تفاصيلها لما علم بها أحد. وتساءل الظاعن عن المسؤول عن التعاقد مع شركة المقاولات؟ وكيف تم التعاقد؟ وهل تمت محاسبة المسؤولين عن الشركة؟ وهل تمت مراجعة جميع فواتير الكهرباء خلال فترة مسؤولية شركة المقاولات عن قراءة العدادات؟ ومن راجعها؟ وكيفية مراجعتها؟ وهل ضبطت فواتير وهمية ومزورة؟ وكم عددها؟ وهل تم تصحيح الخطأ وإعادة الحقوق إلى أصحابها؟ ومتى تم الكشف عن الواقعة؟ ومن كشفها؟ ومن حولها إلى النيابة؟ وما هو المبلغ الذي كانت تتقاضاه هذه الشركة؟ وهل لا يوجد موظفين داخل الهيئة لقراءة العدادات؟ وإذا كان هناك عجز في الموظفين فلماذا لم يتم تعيين الشباب البحريني العاطلين عن العمل في هذه الوظائف؟ مؤكداً أنه سيتوجه بسؤال برلماني إلى وزير شؤون الكهرباء والماء حول هذا الأمر من أجل الوصول إلى الحقيقة؟ وشدد الظاعن على ضرورة تطمين المواطنين والمقيمين بشأن ما حدث، وخاصة أن هناك شكاوى كثيرة من ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الفترة الماضية، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة من هيئة الكهرباء وبالتعاون مع جهات رقابية من أجل مراجعة جميع الفواتير التي حررتها شركة المقاولات وكشف الحقيقة واستعادة حقوق الناس إن ثبت أن لهم حقوقا من خلال التحقيق. وأكد الظاعن أنه وبالتنسيق مع النواب لن يتوانى عن محاربة الفساد والمفسدين من خلال ممارسة الدور الرقابي كما ينبغي من أجل الحفاظ على الصالح العام ومصالح المواطنين. بدوره أكد النائب محمد الحسيني ان محاربة الفساد الإداري والمالي لا بد أن تكون من الأولويات، ولا بد من الشفافية والمصارحة لمن أراد الإصلاح أو التنمية في البلاد، مطالبا بضرورة محاسبة المسؤول عن هذه الواقعة، وإعادة الحقوق إلى كل من تم التزوير في عداداتهم، والتأكيد على ألا تتكرر مثل هذه الأمور وما شابهها، مؤكدا انه سيناقش هذا الموضوع في لجنة الخدمات بمجلس النواب.
مشاركة :
