طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الجمعة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بربط العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمدى التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان تعقيبا على تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش بصياغة ودفع خطة لضم مناطق (ج) في الضفة الغربية. وقال البيان الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن الوزارة تنظر بخطورة بالغة بشأن اتفاقات نتنياهو "المشؤومة" مع شركائه في الائتلاف قادة اليمين أمثال سموتريتش لضم الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات. وحذر البيان من مخاطر تنفيذ التعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى. واعتبر البيان أن الوزارة ترى ردود الفعل الدولية تجاه تعهدات نتنياهو وممارسات سموتريتش "لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة". وأعلن نتنياهو الأربعاء نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وفي صفقة وقعها حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش الخميس، وعد نتنياهو بصياغة ودفع خطة لضم مناطق (ج) بالضفة الغربية، وهي الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل في العام 1967، فيما يراها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية. وطبقا للاتفاق الذي أطلعت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه "سيقود رئيس الوزراء صياغة وتعزيز سياسة تمتد من خلالها السيادة (الإسرائيلية) إلى مناطق (ج) بالضفة الغربية". ولم يذكر الاتفاق تاريخ البدء في الخطة، لكن الاتفاق نص على أن تطبيق الخطة سيأخذ في الاعتبار "المصالح الوطنية والدولية لإسرائيل". ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش رفضت خلالها الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014.■