وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغايات، حول استعمال أدوات ممنوعة في الصيد البحري بسواحل سيدي إفني. وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية الذي يتوفر موقع 2m.ma على نسخة منه:"يُعتبر، بكل تأكيد، الصيد البحري، ومنه التقليدي، محوراً أساسيا ضمن الأنشطة ذات الوقع الإيجابي اقتصاديا وماليا واجتماعيا. إلا أن الصيد البحري، بجميع أصنافه، يتعين أن يتم وفق القواعد والضوابط التي تُوَفِّق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وبين المتطلبات البيئية والإيكولوجية من جهة ثانية" وأضافت:"في هذا السياق، نُثير معكم، السيد الوزير المحترم، وضعية الثروة البحرية بإقليم سيدي إفني التي تتعرض إلى أبشع أشكال الاستباحة بوسائل مضرة بيئيا، لا سيما مع الاستعدادات الجارية لصيد الأخطبوط من طرف البعض بالوسائل المحرمة والممنوعة قانوناً، كالأقفاص المطعمة والقوارير البلاستيكية التي كانت تُستعمل في الأصل لتعليب زيوت المحركات ومواد التنظيف، مع ما يُفضي إليه ذلك من تأثيرات وخيمة جدا على الأحياء البحرية، ومن إضرارٍ بالغ بالبيئة وبالتوازن الطبيعي، ومن تهديدٍ حقيقي للكتلة الحية للرخويات" وساءلت البرلمانية وزبر الفلاحة:"حول التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل المراقبة والتصدي حسب قولها إلى الجريمة التي تُرتكب، بشكلٍ واسع، في حق السواحل المحلية، ومنها ساحل سيدي إفني، حيث يواصل البعض إغراق السواحل بالقوارير والأوعية البلاستيكية، التي دقت بشأنها منظمات ودراسات دولية ناقوس الخطر؟".