ويترقب المصريون التغير الوارد على سعر الدولار بعد عودة البنوك من الإجازة الأسبوعية يوم الأحد المقبل، وذلك في أعقاب رفع المركزي المصري سعر الفائدة 300 نقطة أساس، لتصبح على الإيداع 16.25%، وعلى الإقراض إلى 17.25% وعلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وصلت إلى 16.75% وتحتاج مصر إلى نحو 14 مليار دولار إضافية لإعطاء دفعة جديدة لإصلاح الاقتصاد وسد العجز الناتج عن نقص العملة الأجنبية في البلاد.   وأعلن صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبرالجاري موافقته على تقديم قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات خلال السنوات الأربع المقبلة وتجمع مصر والاتحاد الأوروبي شراكة طويلة الأمد وعلاقات ممتدة وراسخة في جميع المجالات، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا كبيرًا بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والصناعات الدوائية.   ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر، بنسبة 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر؛ حيث تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ ونمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (قبل تطبيق اتفاقية الشراكة) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020، وفقا لموقع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.