في ردة فعل اقتصادية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع عدد من محللي أسواق المال والبورصات، أن تتجه الأسهم الأمريكية نحو الهبوط خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكر موقع "ياهو فاينانس"، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه. وذكر «ياهو فاينانس»، أن أسوق المال والأسهم تسير على مسار الانخفاض خلال هذا الأسبوع، إذ غيّر المراقبون والمستثمرون تقييمهم لنوع الضرر، الذي ألحقه الاحتياطي الفيدرالي بالاقتصاد، بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، الذي بلغ ذروته في أمريكا منذ نحو 40 عامًا. حول ذلك، علق كبير استراتيجيي السوق في شركة «ميلر تاباك» مات مالي، على الحركة السوقية للأسهم، قائلًا: «نعتقد أن تغيير المراقبين لتوجهاتهم، يعد مثالًا آخر على كيفية تغيير المستثمرين لرؤيتهم، في ضوء ما يقرره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وما الذي ستفعله سياسة التضييق النقدية في الاقتصاد خلال عام 2023.. لكن في الفترة الحالية نرى أن قرارات البنك تقوم بإحداث تأثير حقيقي». الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع https://t.co/C2Ue5TqPRr #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم @alyaum pic.twitter.com/fTQMxEKa2e يأتي هذا التغيير، الذي ربطه مالي بقرار الفيدرالي الأمريكي، بعد تحذير من عملية سحب كبيرة، استمرت يومين في الأسواق عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي. في اليومين الماضيين فقط، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية، فيما انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 4% منذ يوم الأربعاء، كما انخفض سهم أبل، ذو الريادة السوقية، بأكثر من 4%. وتسارعت عمليات البيع بعدما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2007. كما فاجأ البنك المركزي مراقبي السوق بطريقتين أخريين، هما.. أولًا: أظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين يرون أن المعدلات ستبلغ ذروتها عند 5.1% في 2023. وهذا يمثل 50 نقطة أساس إضافية أعلى مما توقعوه في سبتمبر، وثانيًا: بدا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكثر تشددًا بشأن مسار سياسة البنك المركزي أكثر مما توقعه البعض. كما أن القراءة القاسية لمعدلات الإنفاق في أسواق التجزئة خلال عطلات شهر نوفمبر، لم تساعد معنويات السوق الهشة بشكل أكبر على استعادة النشاط السوقي، إذ يحجم الأمريكيون عن الشراء بشكل كبير، على عكس ما كانوا يفعلون سابقًا. ومؤخرًا أظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر انخفاضًا بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، وأبلغ تجار التجزئة عبر الإنترنت ومخازن البضائع ومحلات الملابس عن انخفاض في المبيعات، إذ تراجع المتسوقون عن شراء السلع وسط ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد. في ضوء تلك الأنباء السلبية الأخيرة، يستعد الخبراء مثل مالي لمراقبة حركة التداول في الأيام الأخيرة من 2022، إذ قال: «كنا نعتقد أن السوق إما أن يفاجئ الناس من خلال السقوط بطريقة كبيرة في نهاية العام، أو سيستمر بالارتفاع حتى يناير المقبل قبل أن يتراجع مرة أخرى بشكل جوهري». واختتم: «مع ذلك، يبدو أن أي مفاجأة ستكون من نصيب وجهة النظر الأولى، التي تشير إلى هبوط السوق».