لم تكد تمضي 24 ساعة على اتخاذ سلطنة عمان قرارا بإغلاق حدودها مع اليمن، حتى أصدرت قرارا طلبت فيه من كل أقارب المخلوع علي عبدالله صالح، مغادرة أراضيها، والعودة إلى صنعاء، بعد انتهاء فترة تأشيرة إقامتهم. وأشارت مصادر يمنية إلى أن قرار السلطنة الجديد، يأتي اتساقا مع مواقف الدول الخليجية، الرامية إلى قطع الإمداد عن المتمردين الحوثيين وفلول المخلوع صالح، لا سيما بعد وقوع عدد من محاولات لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود العمانية، وهو ما رفضته السلطنة، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها ممرا لإيصال الأسلحة إلى الانقلابيين. قال المحلل السياسي سليم العثمان، إن من شأن القرارين الأخيرين اللذين اتخذتهما سلطنة عمان، أن يضيق الخناق أكثر على قوى الانقلاب الحوثي، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، "ليس هناك منفذ آخر يمكن أن تصل عبره أسلحة لميليشيات التمرد، لا سيما بعد استعادة ميناء ميدي بمحافظة الحديدة، إلى قبضة الشرعية، وتحرير جزيرة حنيش. أما ميناء الحديدة، فإن طائرات التحالف تراقبه على مدار 24 ساعة، ولن تسمح باقتراب أي سفينة أو زورق مشبوه منه، وستتعامل معها بالحزم المطلوب، على غرار ما حدث في مرات سابقة". محاربة التهريب وأضاف "خلال الفترة الماضية حاولت قوى الانقلاب استغلال سواحل محافظة شبوة لتهريب الأسلحة والمشتقات البترولية، إلا أن المقاومة الشعبية فطنت إلى تلك المحاولات، وطالبت الحكومة الشرعية بتشديد المراقبة على تلك السواحل، وهو ما استجاب له الرئيس عبدربه منصور هادي الذي طالب قوات التحالف بتشديد الرقابة على تلك السواحل، وهو ما تم بالفعل، إذ تم خلال الأيام الماضية ضبط 30 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية كانت تحاول الوصول إلى مواقع الحوثيين. وكانت السلطنة أعلنت الإثنين الماضي إغلاق حدودها مع اليمن، وقالت مصادر محلية في محافظة المهرة التي لها حدود طويلة مع عمان إن الأخيرة أغلقت منفذي شحن وصرفيت البريين، وألغت التعامل بتأشيرات مرور مؤقتة كانت تمنحها للمواطنين اليمنيين الراغبين في السفر إلى دول أخرى، انطلاقا من مطارات عمانية، وأصدرت قرارا بوقف أي تأشيرات مرور للمسافرين اليمنيين.