أكد أعضاء في الغرف التجارية الصناعية في المملكة أن توقيع 14 اتفاقية سعودية صينية حول تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات -والتي جاء في مقدمتها المجالان التجاري والصناعي- سوف يحقق نقلة نوعية خاصة في مجال نقل الخبرات بين البلدين. مردود اقتصادي واستثماري وأشار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة مازن بترجي إلى أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الصين سيكون لها مردود اقتصادي على البلدين وتفتح باب الاستثمار بين البلدين والشراكة في عملية الصناعة ونقل الخبرات الصينية إلى المملكة، لا شك أن الصين من الدول الصناعية ومنتجاتها تصل جميع بلدان العالم. وأبان بترجي أن هذه الاتفاقيات سوف تعمل على تحسين الجودة والمواصفات للمنتجات الصينية التي يتم تصديرها للمملكة، حيث إن بعد الاتفاقيات لن نجد منتجات صينية رديئة، حيث كان هناك استيراد للمنتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة مما طرح فكرة لدى المصانع الصينية ان مثل هذه المنتجات تجد إقبالا في السعودية والخليج، ولكن مع هذه الاتفاقيات سوف يصبح كل ما يصل من الصين عالي الجودة، إضافة إلى ذلك فإن هذه الاتفاقيات سوف تفتح المجال للشراكة بين رجال الأعمال من كلا البلدين، خاصة أن السوق السعودية تستوعب والمصانع الصينية لديها الإمكانية في توفير جميع الاحتياجات التي يحتاجها السوق الخليجي بشكل عام إضافة إلى نقل الخبرة الصينية في مجال التصنيع إلى المملكة. الثمن وجودة التصنيع وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة ينبع علي آل مسعد: الصين من الدول الصناعية ومنتجاتها موجودة في جميع بلدان العالم بما في ذلك أمريكا والدول الأوروبية الصناعية، وهذا يدل على جودة صناعتها وإنما المشكلة الأساسية في عدم توافر الجودة للمنتجات التي تصل إلى اسواق الشرق الاوسط جاءت نتيجة اهتمام بعض رجال الاعمال بانخفاض الثمن دون النظر الى الجودة والخامات، وقد تحدث في هذا الشأن السفير الصيني أن هناك من يطلب مواد رخيصة والمصانع الصينية تنفذ أي طلبات، وفي حال توافر رقابة مشددة وعقوبات رادعة من قبل الجهات الرسمية على التجار الذين يحاولون استيراد مواد غير مطابقة للموصفات والجودة كانت المنتجات الصينية عالية الجودة فقط التي تم تصديرها للشرق الاوسط ودول الخليج؛ لأن العقوبات التي تصدر ضد المتلاعبين هي مصادرة البضاعة وهذا غير كافٍ، ويجب أن تكون هناك عقوبات أشد صرامة تمنع استيراد أي منتجات رديئة، خاصة إذا نظرنا لكثرة حوادث الحرائق بسبب بعض المواد غير المطابقة للمواصفات، والسبب هم رجال الاعمال الذين يطلبون منتجات رديئة لقلة اسعارها. انعكاس إيجابي من جهته، نوه عضو اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد القثامي أن هذه الاتفاقيات سوف يكون لها انعكاس ايجابي على المملكة وعلى الصين من خلال التعاون بين البلدين، حيث إن الصين كانت تنظر إلى السوق الخليجية على إنه اكبر مستهلك لمنتجاتها، فيما تنظر الأسواق الخليجية إلى عدم تحقيق الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل الصناعات الصينية؛ لعدم المطابقة للجودة والمواصفات والمقاييس، وكان هناك عدم ثقة في مجال التعاون وهذه الاتفاقية سوف يتم من خلالها الالتزام من الطرفين فيما يتعلق بالتصنيع، مؤكدا أنه على ضوء هذه الاتفاقيات سوف يكون هناك تعاون وشراكة حقيقية تحقق الأهداف وتفتح المجال للمصانع السعودية أن تصبح مصنعة ومنتجة. إضافة إلى فتح المجال للاستثمار الصيني في المملكة.