قال الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر عبدالنبي خليل، إن السوق الخليجي بحاجة لتأهيل محكمين متخصصين في المنازعات المصرفية والمالية. وأوضح أن غالبية النزاعات المصرفية والمالية في سوق الأوراق المالية تأخذ طابعاً فنياً تتطلب الحاجة لوجود المهارة الفنية اللازمة، وذلك لعدة أسباب؛ منها تنوع وتعقد المنازعات التي تقع بها وكذلك للطبيعة الخاصة جداً، من حيث فنياتها، ووسائل إثباتها، والحاجة الماسة لسرعة الفصل فيها. وأضاف، حسبما نقلت صحيفة الرياض، أنه يتفوق عامل الوقت في هذه المنازعات على غيرها، لتغيّر قيمة الأوراق المالية، ليس بين يوم وآخر، بل بين ساعة وأخرى.