تشكل مصفاة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ياسرف الأضخم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأحدث في تاريخ صناعة التكرير العالمي حيث تعتبر هذه المشاريع نقلة نوعية في تاريخ اقتصاد المملكة، اذ إن المصافي المملوكة لشركة ارامكو السعودية أو المصافي المشتركة المحلية والدولية سوف تسهم بشكل كبير في رفع قدرة المملكة التكريرية ورفع الجدوى الاقتصادية لصناعة النفط بالمملكة، مع العمل بوتيرة متسارعة على تنويع مصادر الدخل، حيث تسهم في تلبية متطلبات الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية للعملاء في الأسواق الرئيسية حول العالم، حيث ان تدشين مصفاة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ياسرف يؤكد أن شركة ارامكو السعودية ما زالت حتى اليوم تقطع اشواطاً مهمة في طريقها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية نحو رفع قدراتها التكريرية. ومن أهم المصافي التي دشنت مؤخراً في المنطقة الغربية والجنوبية مصفاة بترورابغ ومصفاة جازان ومصفاة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ياسرف التي دشنت أمس، والتي أقيمت من خلال مشروع مشترك مع سينوبك اكبر شركات التكرير في قارة آسيا، وبتصميم يتيح لها معالجة الزيت العربي الثقيل من إنتاج حقل منيفة العملاق، وهي مصفاة تحويل كامل تقع في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة، وتستخدم هذه المصفاة تقنيات خاضعة لحقوق ملكية لضمان جودة وكمية الإنتاج من أنواع وقود النقل الممتازة، مثل البنزين والديزل ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض، كما تنتج غاز البترول المسال ومنتجات أخرى تشمل مادة البنزول والكبريت والفحم البترولي للتصدير، وتستهدف منتجاتها الأسواق الإفريقية والأوروبية. ويـتوقع لهذه المصفاة كما هو الحال في مصفاة ساتورب أن توفر في غضون أعوام قليلة من بدء التشغيل نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وقد تم في هذا المشروع المشترك إدراج نحو 700 موظف سعودي في برنامج التدرج الخاص به لإعدادهم لتولي وظائف بدوام كامل في التشغيل والصيانة والعلاقات الصناعية والهندسة، ويوفر مشروع ياسرف، كما هو حال جميع مشاريعنا المشتركة في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق، فوائد عديدة للمملكة والأسواق المهمة، حيث ستعالج هذه المصفاة الزيت العربي الثقيل وتساعد في تلبية الطلب المحلي على المنتجات المكررة وتصدير منتجات عالية القيمة، إضافة الى توفير اللقيم للصناعات وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير فرص لمقاولي توريد المواد ومقدمي الخدمات. وتعمل مصفاة ياسرف بطاقة تكريرية 400 ألف برميل في اليوم، تركز على أنواع الوقود النظيفة ذات الجودة العالية المستخدمة في وسائل النقل، وقد صممت المصفاة بمواصفات محددة، حيث تقع على مساحة 5.2 مليون متر مربع في ينبع الصناعية بطاقة تكريرية تبلغ 400 ألف برميل يومياً من حقل منيفة، وزودت بعناصر تشغيلية صناعية فائقة التطور. وفي شهر يناير 2015م جرى نقل الشحنة الأولى والبالغة 300 ألف برميل من وقود الديزل النظيف بنجاح، مُحرزةً رقماً قياسيًا زمنيًا منذ التوقيع على المشروع المشترك في شهر يناير 2012، وتصميم المرافق والإنشاء وبدء العمل وحتى تسليم المنتجات. وتُعد مصفاة ياسرف أكثر مصافي المملكة تطوراً؛ فهي تجمع أفضل التقنيات من جميع أنحاء العالم في مقر معالجة واحد يسمح لوحدات المعالجة التي تملكها بفصل لقيم النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات نهائية عالية الجودة، إضافة إلى أن هذه المصفاة العملاقة العالمية الطراز يُوظف مجمعها أحدث المنافع والأنظمة الخارجية لمساندة عمليات التشغيل، إلى جانب ما يرتبط بها من لقيم ومواد وسيطة وتخزين للمنتجات. وعلى صعيد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، فقد انطلق من الدور الريادي للمملكة في مجال الطاقة لتطوير أطر اقتصادية بأهداف متعددة، منها انخفاض التكلفة والتأثيرات البيئية والاصطفاف الفعال بين السياسات والنتائج في مجال الطاقة. وترتكز مهمة المركز على تعزيز مفاهيم اقتصاديات الطاقة والعمل كمحور لطرح خيارات استراتيجية تسعى لمصلحة المجتمعات محلياً وعالميا، ويعمل على تطوير خطط وأهداف اقتصادية مستدامة تؤدي إلى انخفاض تكاليف الإمداد بالطاقة، ارتفاع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة، والمواءمة بين أهداف سياسات الطاقة ومخرجاتها. ويهدف المركز إلى رفع جدوى مصادر الطاقة، وتنويع مصادرها؛ لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومهمته القيام ببحوث في اقتصاديات الطاقة وسياساتها، وتقنياتها، ووقعها على البيئة. ويضم المركز حقل الطاقة الشمسي الذي يتكون من 18 ألف لوح شمسي، ويعتبر أكبر حقل شمسي أرضي في المملكة بسعة 5.3 ميجاواط، وينتج طاقة سنوية كهربائية قدرها 8.8 جيجا واط، ويمد المركز بأكثر من 20% من احتياجه للكهرباء. وقد عقد المركز شراكات بحثية مع جهات عالمية متخصصة في مجال اقتصاديات الطاقة لمستقبل أكثر ازدهارًا للمملكة، إذ يضم فريقا متنوعا من الباحثين يضم أكثر من 15 جنسية حول العالم، كما أنشأ المركز شراكات عالمية مع مؤسسات بحثية، ويهتم بالأبحاث العالمية المشتركة لدراسة الآثار الاقتصادية لتقنيات الطاقة وسياساتها وأثرها البيئي.