قرب الحدود مع سوريا، قادمة من مدينة غازي عنتاب، وصلت كاسحة ألغام تركية إلى حيث الشريط الحدودي، الذي يفصل مدينة كيليس التركية عن بلدة جرابلس شمال حلب الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، بحسب مصدر تركي وشهود عيان. يعتقد وفقا للمصدر التركي المطلع أن الكساحة ستبدأ بإزالة الألغام التي زرعها التنظيم على الشريط الحدودي، تمهيدا لما هو أكبر قريبا جدا. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إن تركيا تستعد لشن عملية برية في جرابلس خلال أيام». وفي هذا السياق لم يستبعد النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية في ولاية هاتاي الحدودية فوزي جان بيردي أن تقوم تركيا بعملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي، مبينا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا كافحت ولا تزال تنظيم داعش وأي منظمة إرهابية أخرى، وستستمر في هذا الأمر حفاظا على أمن مواطنيها». ويضيف جان بيردي، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، أن «داعش» يمثل خطرا على الأمن القومي التركي، ليس بسبب هجوم إسطنبول، بل لأنه تنظيم إرهابي يتمركز في مناطق قريبة من الحدود التركية، وأن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود لحماية أمن المواطنين هناك، والتحرك إن لزم الأمر لضرب التنظيم وأي مجموعات إرهابية تهدد الأمن التركي. من جهته قال المختص بالشأن التركي، الإعلامي مصطفى إسماعيل: «منذ تفجير أنقرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والسلطات التركية كثفت من إجراءاتها في الداخل التركي، إلا أن التنظيم تمكن من الوصول إلى قلب إسطنبول وتنفيذ عملية انتحارية أودت بحياة 10 سياح»، وأضاف إسماعيل أن «الحكومة تعلم جيدا وتدرك خطر التنظيم على الأمن القومي التركي، فالتنظيم استغل أزمة اللجوء لإرسال المئات وربما أكثر من عناصره إلى تركيا كلاجئين ليكونوا بعد ذلك خلايا نائمة تنتظر التعليمات من سوريا، بدليل أن الإرهابي نبيل الفضلي كان قد سجل في إسطنبول كلاجئ قبل أن ينفذ هجومه الانتحاري»، عازيا ذلك أيضًا إلى «انشغال تركيا بحربها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني وفسح المجال أمام التنظيم للتخطيط والتنفيذ في أكثر من مكان داخل تركيا». ويعتقد إسماعيل أن «الجيش التركي تلقى الأوامر بإرسال تعزيزات إلى الحدود السوري، لا سيما بعد مقتل موظفة وإصابة تلاميذ بسقوط قذائف هاون على إحدى مدارس ولاية كيليس قبل أيام»، مبينا أن «التنظيم بذلك وضع تركيا أمام خيار وحيد، وهو درء الخطر عن مواطنيها، وإبعاد التنظيم عن الحدود أولا، ومن ثم دك مواقعه وشل حركته». ويقع إقليم كيليس على طرف حدود تمتد لنحو مائة كيلومتر بين سوريا وتركيا ويسيطر عليها تنظيم داعش. وتتعرض بلدات تركية بالمنطقة لنيران مدفعية من حين لآخر بسبب الحرب الأهلية السورية التي أوشكت على دخول عامها السادس. وترد القوات المسلحة التركية بالمثل. وباتت تركيا - العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشارك في التحالف بقيادة الولايات المتحدة - هدفا للتنظيم المتشدد. وقتل عشرة سائحين ألمان خلال تفجير انتحاري وقع في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، كما قتل أكثر من 135 شخصا في تفجيرين في أنقرة وبلدة سروج العام الماضي. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن دبابات ومدفعية تركية قصفت مواقع لـ«داعش» في سوريا والعراق خلال اليومين التاليين للتفجير الإرهابي في إسطنبول، فقتلت قرابة 200 من مقاتلي التنظيم. لكن يتهم بعض حلفاء تركيا في الغرب أنقرة بأنها تأخرت في الانتباه لخطر تنظيم داعش وسمحت لمقاتلين أجانب بعبور أراضيها والانضمام إلى صفوف التنظيم في المراحل الأولى من الصراع. وتنفي أنقرة هذا الاتهام. ومنذ التفجير الانتحاري الذي هز وسط إسطنبول، والسلطات التركية تشن حملة أمنية واسعة، داخل المدن التركية التي يعتقد أنها تضم خلايا تابعة للتنظيم، حيث اعتقل العشرات، ووضع المئات تحت المراقبة، أما المدفعية التركية فلم تنتظر طويلا، وبدأت بقصف مواقع التنظيم في سوريا، والعراق (حيث يتمركز جنود أتراك مع معدات ثقيلة على مقربة من قضاء الموصل). الحملات الأمنية في الداخل التركي تزامنت مع إعلان مركز متخصص في استطلاعات الرأي ومقره في أنقرة بأن نحو 10 في المائة من المواطنين الأتراك لا يعتبرون تنظيم داعش إرهابيا، وأن أكثر من 5 في المائة يوافقونه على أعماله، الأمر الذي جعل دائرة الملاحقات أوسع، فهذا المسح الذي أجري على 1500 عينة ينذر بوجود حاضنة للتنظيم على الأراضي التركية، تتركز بشكل واضح في المناطق القريبة من الحدود السورية، وأيضًا في إسطنبول وأنقرة واديامان التي ينتمي إليها الأخوان الغوز منفذا هجومي سوروج وأنقرة، العام الماضي. وبحسب مصدر عسكري قال إن أنقرة (حكومة وشعبا) تدرك الآن أنها دخلت في حرب مفتوحة مع تنظيم متمرس على حرب المدن، لذا فإن إبعاده عن الحدود، ومنع تسلل مقاتليه وعناصره إلى الداخل التركي، أولوية لدى السلطات، فالمهم بالنسبة إلى الحكومة التركية أن يكون التنظيم على مسافة بعيدة عن الحدود، قبل البدء بأي عملية عسكرية (برية أو جوية) ضده.