كشف تقرير صادر عن مورجان ستانلي أن صندوق الاستثمارات العامة قد يقوم وفق سيناريو افتراضي بتخفيض حصص في شركتي أرامكو و اس تي سي، إضافة إلى خفض الملكية إلى 50% في الشركات التي يتملك فيها صندوق الاستثمارات العامة نسب تزيد على 50%، مما يمكن صندوق الاستثمارات العامة من جمع 96.4 مليار دولار من بيع جزء من محفظته، من الشركات العامة المدرجة، هذا التقرير تسبب في زيادة مؤشر الخوف لدى المستثمرين وخصوصا أن بيع الصندوق نسبة 10% من حصته في شركة تداول السعودية المدرجة هذا العام تسبب في تراجعها بنسبة 16%، وكذلك تراجع مؤشر السوق الرئيسية بحوالي 9%، وهذا التقرير يعزز تقرير بلومبرج الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي الذي أشار فيه بأن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع حصص في شركات سعودية بمليارات الدولارات. إدارة الصندوق لم تنف هذه الأخبار، مع أنها ترى تأثيرها السلبي على نفسية المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر مساهم في سوق الأسهم السعودية بقيمة تتجاوز 800 مليار ريال وبالتالي فإن أي تراجع في قيمة الأسهم السعودية سوف يكون أثره سلبيا على قيمة أصول الصندوق وهذا ليس في مصلحة الصندوق، وإن كان هنالك خطط للصندوق لإعادة تدوير الاستثمارات حسب استراتيجيته المعلنة سابقا فالأفضل تأجيلها حتى تستقر السوق وتعود السيولة وتتحسن معنويات المستثمرين، فالسوق تحتاج إلى دعم السيولة وليس تجفيفها، الأسواق المالية في هذه الفترة تمر بحالة من عدم اليقين فأغلب المستثمرين يسيطر عليهم الخوف والبعض تحول إلى الاستثمار في الأصول الأقل مخاطرة بعد أن ارتفعت عوائدها مع ارتفاع أسعار الفائدة، الأخبار السلبية والتحليلات الاقتصادية لا تساعد كثيرا في بناء الثقة في الأسواق المالية ناهيك عن السوق السعودية التي فقدت وهجها وسيطرت عليها مزاجية الكثير من المستثمرين الافراد الذين يفتقدون إلى أبسط قواعد التعامل مع مخاطر السوق ومنذ شهر أكتوبر الماضي تمر السوق بعملية تراجع ليس لها مبرر إلا الخوف، وهنا يأتي دور المسؤولين في الجهات ذات العلاقة للظهور وإيضاح الحقائق ونفي الشائعات التي من شأنها التأثير على السوق المالية وطمأنة المستثمرين لإعادة الثقة إلى السوق، أما صمت إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن ما جاء في تقرير مورغان ستانلي وقبله تقرير بلومبرج فإن ذلك يعزز فرضية صحة الخبر، أما إن كانت الأخبار غير صحيحة أو حتى إن كانت صحيحة وستنفذ عند تحسن السوق فالمستثمرين بحاجة إلى بيان يوضح الحقائق ويدحض أي تنبؤات مبنية على افتراضات غير صحيحة. السوق هذه الأيام لا تحتمل أي أخبار سلبية يكفي حديث الناس عن «الركود» وخوفهم من تكرار سيناريو الأزمة المالية الكبرى والاضطرابات التي رافقتها، إرهاصات الركود ظهرت في مؤشرات الأسواق المالية حيث إن شركات الأبحاث والاستشارات تأخذها في الاعتبار، وأن التراجع المستمر في مؤشرات الأسواق عادة ما يسبق كل ركود اقتصادي، مع أن بعض الأبحاث تؤكد وقوع الركود فعليا ولكنها تعتقد أنه مؤقت وسريع ولن يتجاوز عام 2023 ولذلك يجب أن يتغير سلوك المستثمرين في السوق السعودية حسب المتغيرات المتوقعة مع ضرورة تخفيف المضاربات اليومية والتحول إلى السلوك الاستثماري على المدى المتوسط وطويل الأجل، المضاربة قد تتسبب في خسائر حادة للمستثمرين الذين ليس لديهم خبرة كافية، السوق سوف تتغير عن العامين السابقين مما يحتم على المستثمرين بناء استراتيجية استثمارية مبنية على تفتيت المخاطر عبر تنويع أصول المحفظة بين قطاعات السوق ونوعية الأسهم مثل الأسهم الدفاعية التي عادة لا تتأثر بالدورات الاقتصادية وكذلك أسهم النمو وأسهم الشركات الكبرى التي لديها توزيعات نقدية منتظمة وهذه الاستراتيجية سوف تحمي المستثمرين من تقلبات الأسواق مهما كانت حدتها، الاستثمار في سوق الأسهم يحتاج إلى الصبر ومن لا يمتلك هذه الصفة عليه أن يترك سوق الأسهم حتى لا تتفاقم خسائره. رؤية المملكة 2030 هدفها رفع قيمة السوق المالية السعودية لتكون ضمن أهم عشرة أسواق عالمية، ورفع حجم وعمق السوق، حتى تكون سوق متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وتمكينها من القيام بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وهذا الهدف لابد أي يعطي المستثمرين ثقة بأن السوق المالية السعودية واعدة وسوف تحقق عوائد جيدة للمستثمرين على المدى الطويل.