حذرت منظمة التحرير الفلسطينية يوم السبت من اتساع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرق القدس مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للمنظمة في تقرير تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن "صعود أحزاب الفاشية الصهيونية" يهدد بتصاعد غير مسبوق في النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية. وذكر التقرير أن نتنياهو سيقلص من مشاركته بموافقات البناء في المستوطنات بشكل كبير بعد أن نقلت هذه الصلاحية إلى حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش. وأفادت الإذاعة العبرية العامة الليلة الماضية بتقليص مشاركة نتنياهو بموافقات البناء في المستوطنات بحكم الاتفاقيات الائتلافية وستنتقل الآلية بحكم الأمر إلى سموتريتش. وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية ضاعفت بـ 3 مخططات بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية خلال العام الجاري مقارنة مع العام الذي سبقه. وأوضح أن السلطات الإسرائيلية دفعت مخططات لبناء 3100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية في العام 2022 مقارنة مع 900 في العام 2021. وبحسب التقرير فإن العطاءات الاستيطانية في مدينة القدس تضاعفت من 200 في العام 2021 إلى 400 في العام 2022، فيما تم دفع مخططات لبناء 4800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في العام 2022 مقارنة مع 5400 في العام 2021. وحذر من مخاطر إعلان الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل تخصيص مليارات الدولارات لتوسيع شوارع المستوطنين على أن تكون القدس في بؤرة تركيز هذه النشاطات. وأشار إلى مصادقة اللجنة المالية التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس على زيادة ميزانية التطوير في العام المقبل لتصل إلى ستة مليارات شيقل إسرائيلي (الدولار = 3.50 شيقل)، في زيادة وصلت إلى 20% مقارنة بالعام الجاري. وأوضح التقرير أن الميزانية الجديدة تضم خططا استراتيجية لتعزيز البناء الاستيطاني في القدس الشرقية عبر منح الحوافز للمستثمرين وشق الطرق حول المدينة وداخلها ضمن "خطة شاملة لتعزيز الوجود اليهودي في المدينة المحتلة". واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014. يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) صدر في 23 ديسمبر 2016، وحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ العام 1967.■