بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يؤكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن "لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتسهم في نمو المنشآت". كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ستتمكن من تحفيز الاستثمار وإيجاد وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين. وبإطلاق هذه الاستراتيجية يكتمل عقد التشريعات الأساسية ذات الصلة بالملكية الفكرية مثل نظام العلامة التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام براءة الاختراع والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ونظام حماية حقوق المؤلف، ونظام الأسماء التجارية، إضافة إلى مواثيق وقواعد النزاهة وأخلاقيات البحث العلمي في الجامعات السعودية. إن هذه الاستراتيجية تعد من الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تشجيع الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يعزز الاقتصاد المعرفي، ويزيد من استقطاب المبدعين وجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، ويسهل عقد شراكات بحثية وصناعية مع المؤسسات العلمية والصناعية خارج المملكة، علما أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030. وجدير بالذكر أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعني حفظ مخرجات الإبداع البشري مثل الاختراعات، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، وقواعد البيانات، والتصاميم، والتقنيات، وأن الحصول على ملكية براءة الاختراع يضمن لصاحب براءة الاختراع الحق القانوني في المملكة وخارجها في التحكم في إنتاج اختراعه، أو استخدامه، أو المتاجرة به. ولا شك أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يثير البهجة في نفوس المؤلفين والمفكرين والباحثين، إلى جانب المخترعين ورجال الصناعة والأعمال، ووجود هذه الوثيقة ضروري لتعظيم المكاسب الفكرية والاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق أهداف الاستراتيجية التالية، تنمية الأفراد المبدعين بالاعتماد على الخيال والتحدي، وتنمية المنشآت التجارية بالاعتماد على الملكية الفكرية، إضافة إلى تحقيق مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية. وتشتمل الاستراتيجية عديدا من المبادرات مثل تنمية المهارات الإبداعية والمواهب المتميزة في مجال الملكية الفكرية، وتحسين خدمة عملاء الملكية الفكرية، وتشجيع تداول الملكية الفكرية وبناء ثقافة احترام الملكية الفكرية، ما يسهم في تحفيز تنافسية الابتكار والإبداع والنمو الاقتصادي. وترتكز الاستراتيجية على أربع ركائز، هي: 1– توليد الملكية الفكرية ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية العالية. 2– حماية الملكية الفكرية وتعزيز قيمتها الإبداعية لتنشيط الإبداع والاختراعات بأنواعها كافة. 3– الاستثمار التجاري الذي يسهم في نمو الاقتصاد في المملكة ويجذب استثمارات متنوعة، ومن ثم يرفع القدرة التنافسية للمملكة. 4– إدارة الملكية الفكرية الفاعلة من خلال تأسيس نظام سريع وعالي الجودة لتسجيلها. ولا شك أن هذه الاستراتيجية تسهم في التنسيق وتوحيد جهود القطاعات المعنية بحقوق الملكية الفكرية، وتعزز جهود الجامعات ومراكز البحث والتطوير في الشركات الكبيرة، خاصة أن بعض الجامعات لديها منظومات للملكية الفكرية تشتمل على مواثيق أخلاقيات البحث العلمي وإدارات للملكية الفكرية، وستعزز كذلك مبادرات الجهات العامة والخاصة مثل مبادرة "السعودية تبتكر"، التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولا يقل عن ذلك أهمية أنها ستحد هذه الاستراتيجية من قرصنة برامج الكمبيوتر وسرقة المؤلفات العلمية والأدبية والغش التجاري، خاصة أن المملكة عضو فاعل في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية مثل اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية باريس للملكية الصناعية، واتفاقية بيرن للملكية الأدبية وغيرها. وأخيرا آمل أن تبادر الهيئة في تمكين القراء والجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع على وثيقة الاستراتيجية النهائية بوضعها على موقعها على شبكة الإنترنت في أقرب وقت ممكن.