شهد الأسبوع الماضي، نشاطا نيابيا على مستوى توجيه الأسئلة البرلمانية، حيث تم توجيه 101 سؤال منها 7 أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، على عكس الاقتراحات بقوانين، حيث لم يوجه خلالها سوى اقتراح واحد. وبموجب تقرير أعدته «شبكة الدستور» التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة فإن الأسئلة البرلمانية التي نشرت خلال الفترة من 18 إلى 22 الجاري، وجهها 19 نائباً، 101 إلى 15 وزيرا بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء. وتتعلق الأسئلة بعدد من الموضوعات منها آلية صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، والوضع القانوني للجامعة الأميركية للعلوم الطبية، وأملاك الدولة العقارية، والمشاريع التي جرى تمويلها من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية، ومدى جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد. وكان وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني أكثر الوزراء تلقيا للأسئلة خلال الأسبوع الماضي ب 16 سؤالا، يليه وزير الصحة د. أحمد العوضي ب 14 سؤالا، ثم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ب 11 سؤالا، يليه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد ب 8 أسئلة. وعلى مستوى تقديم الاقتراحات النيابية فتم تقديم اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. في حين تم تقديم عدة اقتراحات برغبة تناولت العديد من الموضوعات منها إنشاء كلية تختص بدراسة ومنح رسائل الدكتوراه وفي شأن شاغلي وظائف الإحصاء وتركيب كاميرات مراقبة في شوارع «صباح الأحمد السكنية» وتمديد العمل في مستوصفات الفروانية وغيرها.