جددت الولايات المتحدة جهودها لحظر تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الصيني «تيك توك»، إذ وافق مجلس النواب أول أمس على تشريع يحظر التطبيق على الأجهزة المملوكة للحكومة، وينتظر أن يوقع الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال وقت قريب على مشروع قانون الحظر. ويوسع التشريع القيود في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، مع قيام وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي بالفعل بفرض حظر تيك توك على أجهزتها. وتشير معلومات واردة إلى أن التشريع الخاص بفرض الحظر التام على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة قيد النظر أيضًا. قد جاء هذا التصعيد بعد الكشف، يوم الخميس الماضي، عن أن موظفي تيك توك سعوا للحصول بشكل غير صحيح على البيانات الشخصية للصحفيين، حيث تم ضبط 4 من موظفي تيك توك في فريق يراقب نشاط الموظفين متورطين في الحصول بشكل غير قانوني على البيانات الشخصية للصحفيين، بما في ذلك مراسل فايننشيال تايمز، في محاولة لتتبع مصدر تغطيتهم. من جانبها أكدت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لـ«تيك توك» أن البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين غير مخزنة في الصين، إلا أن ما تم الكشف عنه الخميس عن أنشطة فريق المراقبة، يلقي بظلال من الشك على هذا التأكيد. وفي نوفمبر الماضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي أمام لجنة بالكونجرس، إن «تيك توك» يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، إذ تشتبه الوكالة في أن كمية هائلة من المعلومات، بما في ذلك بيانات الموقع التي تحتفظ بها تيك توك، تم تسريبها إلى الحكومة الصينية. واتخذت العديد من الولايات الأمريكية إجراءات حظر لـ«تيك توك» بالفعل على المعدات المملوكة للحكومة وشبكات تكنولوجيا المعلومات في ديسمبر الجاري، بينها ألاباما ويوتا، ووفقًا لعضو في لجنة الاتصالات الفيدرالية، فقد تبنت 12 ولاية على الأقل مثل هذا الحظر. وبدأت الولايات المتحدة تصعيد ضغوطها ضد «تيك توك» لأول مرة خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وقع أمرا تنفيذيا في أغسطس 2020 لحظر التطبيق فعليًا، إلا أن القضاة الفيدراليين أصدروا أوامر قضائية مخالفة نظرا ضعف الأسس القانونية للأمر، وسحب جو بايدن الأمر التنفيذي لترامب في يونيو 2021، ووضع الامر تحت مظلة «تقييم المخاطر». ولا يزال تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة، ويمتلك قاعدة مستخدمين تصل لاكثر من 90 مليون مستخدم، بينهم ثلثي المراهقين هناك. و يكتسب الضغط الأمريكي على «تيك توك» هذه المرة موقف أكثر تشددا، في الكونجرس وفقا لـ«نيكي آسيا»، إذ أعلن السناتور الجمهوري ماركو روبيو، في منتصف ديسمبر الجاري، من خلال بيان، عن تشريع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لحظر استخدام التطبيق في الولايات المتحدة، من خلال العمل على حظر المعاملات مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية ذات المخاوف الأمنية، مثل تلك المنتسبة للصين وروسيا. وعلى الرغم من أن الجمهوريين استعادوا الأغلبية في مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، فإن سياسة الصين من بين المجالات القليلة التي يمكن أن يجد فيها الحزبان أرضية مشتركة.