تجدد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بعد إعلان قبرص العثور على المزيد من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها، لتتهمها تركيا بتصعيد التوتر في المنطقة. واتهمت تركيا، قبرص، بتصعيد التوتر في المنطقة وانتهاك حقوق القبارصة الأتراك في موارد الجزيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المناطق التي تقوم فيها قبرص بأعمال التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية تتداخل مع جرفها القاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، في بيان ليل الجمعة – السبت، إن الأنشطة الهيدروكربونية القبرصية نفذت من جانب واحد، وتنتهك حقوق القبارصة الأتراك، وهم أحد المشاركين في ملكية جميع الموارد الطبيعية للجزيرة القبرصية. وأكد دعم أنقرة الكامل لبيان نشرته «خارجية جمهورية شمال قبرص التركية» (غير معترف بها دولياً) بشأن أنشطة الشطر الرومي (قبرص). وأعلنت وزارة الطاقة القبرصية، الأربعاء الماضي، أن تحالفاً من شركتي «إيني» الإيطالية و«توتال إنيرجيز» الفرنسية عثر على المزيد من الغاز الطبيعي قبالة شواطئ الجزيرة. وقال بيلجيتش، إنه لا يمكن لأي دولة أو شركة أو سفينة ممارسة أنشطة تنقيب واستخراج المواد الهيدروكربونية داخل الجرف القاري التركي في شرق البحر المتوسط دون إذن، وإن الجانب القبرصي الرومي (اليوناني) ينتهك حقوق القبارصة الأتراك بمواصلته تلك الأنشطة من دون الحصول على إذن من «قبرص التركية» التي تعد شريكاً في الموارد الطبيعية للجزيرة، وإن هذه التصرفات تصعد التوتر وتهدد السلام والاستقرار في شرق المتوسط. ولفت إلى أن مقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عام 2020، تنظيم مؤتمر للدول المطلة على شرق المتوسط، ومقترحات التعاون التي قدمتها «جمهورية شمال قبرص التركية» إلى الجانب الرومي، بشأن الموارد الهيدروكربونية لا تزال مطروحة على الطاولة. وأكد أن تركيا تذكر بلدان المنطقة والأطراف الأخرى «التي يختبئ الشطر القبرصي الرومي (قبرص) وراءها» بأن تصعيد التوتر بهذه الطريقة في شرق المتوسط رغم سريان تلك المقترحات، لن يعود بالفائدة على أي طرف. وأضاف أن تركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال «قبرص التركية» في شرق المتوسط بكل حزم، وستستمر في دعم أنشطة القبارصة الأتراك بشأن موارد الهيدروكربون في الفترة المقبلة. وتعترض تركيا بشدة على برنامج الاستكشاف القبرصي بدعوى أنه يعتدي على جرفها القاري، كما يشكل انتهاكاً لحقوق القبارصة الأتراك. وأشعلت تركيا التوتر في شرق المتوسط بأعمال تنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل اليونان في صيف عام 2020، وندد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ودول شرق المتوسط بالأنشطة التركية باعتبارها انتهاكاً لقانون البحار الدولي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات فرضها على تركيا بسبب أنشطتها للتنقيب قبالة سواحل اليونان وقبرص، لمدة عام واحد. وقال المجلس الأوروبي، إن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين أتراك في فبراير (شباط) 2020، على خلفية أنشطة لأنقرة في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2023، وتتضمن العقوبات إجراءات تقييدية ضد نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة النفط التركية، محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في الشركة، علي نام أوغلو، المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط، ومنعهما من السفر وتجميد أصولهما. ولا تعترف تركيا بحكومة قبرص، العضو بالاتحاد الأوروبي، وفشلت محاولات للوساطة لإحلال السلام بين الجانبين على مدى عقود. وتسود الخلافات بين تركيا، التي تهيمن على الشطر الشمالي لقبرص، واليونان التي تدعم الشطر الجنوبي، ليس فقط على موارد النفط والغاز في شرق المتوسط، وإنما هناك نزاع بحري في بحر إيجه وحول الهجرة. وتتهم تركيا، اليونان، بتسليح جزر ذات وضع غير عسكري في شرق بحر إيجه، وهدد إردوغان باجتياح الجزر عسكرياً على حين غرة، إذا واصلت اليونان تسليحها. وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بسبب ما تقول تركيا إنه تحرشات من جانب اليونان بمقاتلاتها التي تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق بحر إيجه. وتطرق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اجتماع تقييمي بمقر وزارته السبت لفعاليات وزارة الدفاع خلال العام، إلى تحرشات اليونان بمقاتلات تركية أثناء قيامها بطلعات في إطار مهام «الناتو»، قائلاً إن «وقاحة» اليونان وصلت إلى درجة ضرب مبادئ وقيم «الناتو» الأساسية بعرض الحائط. وأضاف أنه حان الوقت لأن يقول الناتو «كفى» لعجرفة اليونان.