سجلت أسعار البيض ارتفاعات جديدة خلال اليومين الماضية وصلت إلى 5 ريالات في الطبق الواحد، بمتوسط زيادة من 5 إلى 10% بدعوى ارتفاع الطلب وتكاليف الأعلاف وذلك على الرغم من تحقيق اكتفاء ذاتى من البيض بلغ 112% حسب الهيئة العامة للإحصاء، وتراوحت الأسعار الجديدة بين 21 إلى 27 ريالاً للطبق مقابل 20 و 22 ريالاً في السابق فيما حافظت بعض الشركات على أسعارها السابقة بدون زيادة، وأرجع متعاملون في عدد من المراكز التجارية الزيادة في الأسعار إلى معظم الموردين وملاك مزارع إنتاج الدواجن منذ بداية العام، وقال محمد كمال مسؤول مبيعات في إحدى المتاجر الكبيرة في جدة: إن أسعار البيض بدأت بالزيادة مؤخرًا من قبل الموزعين وشركات الإنتاج، نتيجة ارتفاع الطلب وتكلفة الأعلاف المحلية والخارجية واستيراد الأدوية والفيتامينات واستغلال بعض التجار ذلك لرفع الأسعار، وقال عبدالله المالكي أحد المتسوقين: إن أسعار البيض سجلت ارتفاعات مؤخرًا، مشيرًا أن السعر يبدأ من 21 إلى27 ريالاً، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل ومحاسبة المتلاعبين في الأسواق، وكشفت هيئة الإحصاء في تقريرها خلال شهر نوفمبر الماضي عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 40%، متأثرة بزيادة أسعار الأغذية، حسب النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة، وبحسب رصد هيئة الإحصاء سجل سعر طبق البيض المحلي في أكتوبر الماضي نحو 21.76 ريال، مرتفعًا على أساس سنوي بنسبة 40.21%، مقارنة بـ15.52 ريال في الشهر المماثل من عام 2021، في حين ارتفع على أساس شهري بنسبة 7.09%، مقارنة بـ20.32 ريال في سبتمبر الماضي، وقالت النشرة الإحصائية: إن سعر الدجاج الطازج المحلي زنة 900 جم سجل في شهر أكتوبر الماضي، نحو 18.52 ريال، مرتفعًا على أساس سنوي بنسبة 19.56% مقارنة بـ15.49 ريال في الشهر المماثل من عام 2021، بينما تراجعت الأسعار على أساس شهري بنحو 0.05%، إذ سجلت 18.53 ريال، في سبتمبر الماضي. التجارة: نظام إلكتروني لمتابعة الأسعار ومنع التلاعب قالت وزارة التجارة خلال ردها على استفسار «المدينة» بشأن ارتفاع سعر البيض: إن لديها نظامًا إلكترونيًا لمتابعة الأسعار ومنع الاحتكار والتلاعب، مشيرة إلى العمل بالتنسيق مع هيئة المنافسة لمباشرة التحقيق في أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وقالت: إن نظامها الإلكتروني يهدف لمتابعة أسعار أكثر من 280 سلعة تموينية وضرورية من خلال الرصد ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، وتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار، ورصد لجنة وفرة السلع الغذائية التي يرأسها وزير البيئة والمياه الزراعة، وتضم في عضويتها وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة التجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للحبوب، وصندوق التنمية الزراعية، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة وفرة السلع الغذائية والتموينية، والمخزون، وسلاسل الإمداد.