واشنطن - تساءلت مجلة أميركية في مقال حول الدعم الأميركي لأوكرانيا، عن سبب هذا الإنفاق السخي على مسائل تتعلق بالدفاع، كما تساءلت أيضا ما الذي فعلته كييف لتستحق تمويلا جديدا، متحدثة عن تحول ذلك إلى عبء يثقل كاهل الموازنة الأميركية ويقتطع من أموال دافعي الضرائب بينما يواجه الأميركيون أوضاعا صعبة مع ارتفاع في معدل التضخم وارتفاع كذلك في أسعار الوقود وهي قضايا ملحة تحتاج أن تكون على سلم أولويات الاتفاق والمعالجة. ورأى كاتب المقال في مجلة 'أميركان ثينكر' أن مسودة الموازنة المعتمدة ستفضي حتما إلى زيادة أكبر في التضخم وتدفع المزيد من الأميركيين إلى أتون الفقر وهي سابقة فالإدارة السابقة أنفقت أموالا أقل على المسائل الدفاعية على خلاف الإدارة الحالية. ويثير الدعم الأميركي السخي لأوكرانيا ضجيجا من الانتقادات في الولايات المتحدة باعتبار أن ما تتلقاه كييف من مساعدات مالية أو دعم عسكري هو في النهاية من أموال الضرائب وأيضا يراه البعض على حساب مشاكل داخلية مستعصية كان يفترض أن تكون لها الأولوية على ما تتلقاه الجمهورية السوفييتية السابقة من دعم. وبعد موجة الجدل التي أثارتها رسالة لعشرات النواب في الكونغرس الأميركي دعوا فيها الرئيس جو بايدن للدفع نحو إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مذكرين بأن ما تتلقاه كييف من مساعدات هي في النهاية اقتطاع من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، انتقدت مجلة أميركية السخاء الأميركي في دعم أوكرانيا، متحدثة عن أولويات داخلية تحتاج أن تنفق عليها تلك الأموال. وورد في 'أميركان ثينكر' مقالا اعتبر فيه كاتبه أن الولايات المتحدة تحولت إلى "مصدر تمويل دائم لأوكرانيا"، بمليارات الدولارات بينما يتسبب ذلك في مشاكل بالولايات المتحدة نفسها. ورأت المجلة أن واشنطن "أصبحت بنك أوكرانيا"، مشيرة إلى أن كييف تحصل من الولايات المتحدة على كل ما تطلبه، بينما "لا تنتبه لطلبات مواطنيها الذين يعانون". وجاء مقال المجلة الأميركية على إثر الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي لواشنطن والتي حظي فيها بحفاوة الاستقبال وحصل على وعود بتمويل بنحو 45 مليار دولار. وعبر كاتب المقال في مجلة 'أميركان ثينكر' عن صدمته من اقتراح تخصيص 45 مليار دولار لأوكرانيا، معبرا عن أسفه في الوقت ذاته لعدم اهتمام المسؤولين بالمواطنين الأميركيين في وقت يواجهون فيه ارتفاعا في معدل التضخم وارتفاعا في أسعار البنزين وتنامي الهجرة وتفشي المخدرات. وليست هذه المرة الأولى التي تعبر فيها وسيلة اعلام أميركية عن تململ من حجم الإنفاق الذي تخصصه الإدارة الأميركية الديمقراطية في دعم أوكرانيا، بينما كانت الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب تضغط بشدة لتقليل الإنفاق العسكري الخارجي. ويبدو واضحا أن الأمر يتعلق بجعل أوكرانيا واجهة للحرب مع روسيا، لكن مصادر أميركية تعتبر أن الأولوية هي لمعالجة المشاكل الداخلية. وأوضحت المجلة أن الكونغرس وافق على موازنة الدولة للعام 2023 بلغت 1.7 تريليون دولار من بينها 885 مليار دولار للمسائل الدفاعية إضافة إلى 45 مليار دولار مخصصة لمساعدة أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة في الناتو. وكان الرئيس الأوكراني قد طالب خلال لقائه بنظيره الأميركي بتسريع وتيرة المساعدات لبلاده، معلنا أن الكونغرس سيوافق على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار. وتجمع كل المؤشرات على أن الحرب ستطول وهذا سيشكل استنزافا لأموال الدعم الغربي لأوكرانيا وسط مخاوف من استنزاف مالي وأيضا لمخازن الأسلحة لواشنطن وللاتحاد الأوروبي. ويحث مسؤولون أميركيون في الغرف المغلقة والكواليس وبعضه في العلن الرئيس الأميركي جو بايدن على تشجيع أوكرانيا على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا لانهاء الحرب. ويذهب البعض إلى التأكيد على ضرورة أن تقدم كييف تنازلات لروسيا من أجل دفع جهود السلام وإنهاء حرب المدمرة على جميع الأصعدة، لكن حسب المؤشرات على الأرض لا يبدو أن ثمة رغبة جادة لدفع كييف لتقديم تنازلات لموسكو من أجل إنهاء الحرب. وعلى المستوى الشعبي تظهر استطلاعات الرأي الحديثة ومنها استطلاع أجراه معهد شيكاغو للشؤون الدولية في وقت سابق من الشهر الحالي، تراجع التأييد الأميركي لدعم أوكرانيا عسكريا، مشيرة في المقابل إلى تنامي رغبة المواطنين الأميركيين في الدفع لإنهاء الحرب. وبحسب نتائج أحد احدث استطلاعات الرأي، يؤيد نصف الأميركيين المستطلعة آراؤهم قيام واشنطن بحث أوكرانيا على الانخراط في محادثات سلام مع روسيا. ويأتي ذلك بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، إلا أنه أوضح أن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الانخراط في محادثات. وتابع في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه"، مضيفا "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".