كشف النائب سعود العصفور عن «محاولات يقوم بها وزير العدل وزير الأوقاف وتعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، لفرض رأيه على الرأي الفني للجهاز المركزي للمناقصات العامة، في شأن مشروع (الاتفاقية الإطارية) مع شركة غوغل العالمية، بقيمة مليار دولار، وأحذّر من المحاولة التي يقوم بها الوزير بالضغط على الجهاز المركزي، لإبداء رأي فني سريع ومباشر في هذا العقد، وأرفض مثل هذا التجاوز وأعتبره استهتاراً في التعامل مع المال العام». وقال العصفور، في تصريح، «نحن مع الدفع بتقوية مركز الكويت الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية في الجانب التكنولوجي، وهو أمر مقدّر وندعمه ونؤيده، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن يكون على حساب المال العام. فأي اتفاقية يجب أن تأخذ وضعها الصحيح، وأن تأتي حسب الإجراءات السليمة»، مشدداً على أن «هذا العقد الملياري يجب أن يسير حسب الإجراءات السليمة، لا أن يصل الأمر إلى أن يسعى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، على تبديل مناقصة بهذا الحجم، تحت بند (ما يُستجد من أعمال) في أحد الاجتماعات الدورية للجهاز المركزي للمناقصات العامة، بعد أن أصرّ ديوان المحاسبة على أخذ رأي جهاز المناقصات في هذا العقد»، مطالباً بأن يأخذ العقد حقه ووقته في الدراسة، وأن يعطى جهاز المناقصات الوقت الكافي لدراسة أوراق العقد. وأوضح أن «بند ما يُستجد من أعمال يتم اللجوء إليه في حال تمديد تأمين المقاولين، أو التعديل في الأوامر التقديرية، وليس مع العقود الكبيرة بهذا الشكل. وعموماً نحن نحذّر سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل من عدم اتباع الإجراءات السليمة، وإلّا فسيكونان أمام المساءلة السياسية». كشف النائب سعود العصفور عن «محاولات يقوم بها وزير العدل وزير الأوقاف وتعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، لفرض رأيه على الرأي الفني للجهاز المركزي للمناقصات العامة، في شأن مشروع (الاتفاقية الإطارية) مع شركة غوغل العالمية، بقيمة مليار دولار، وأحذّر من المحاولة التي يقوم بها الوزير بالضغط على الجهاز المركزي، لإبداء رأي فني سريع ومباشر في هذا العقد، وأرفض مثل هذا التجاوز وأعتبره استهتاراً في التعامل مع المال العام».وقال العصفور، في تصريح، «نحن مع الدفع بتقوية مركز الكويت الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية في الجانب التكنولوجي، وهو أمر مقدّر وندعمه ونؤيده، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن يكون على حساب المال العام. محمد هايف: طقوس مخالفة للشريعة تغزو المدارس.. والحكومة برئيسها مسؤولة عن حماية هوية المجتمع منذ ساعة فيصل الكندري: صفر... مخزونات 2000 نوع من المستلزمات الطبية منذ 4 ساعات فأي اتفاقية يجب أن تأخذ وضعها الصحيح، وأن تأتي حسب الإجراءات السليمة»، مشدداً على أن «هذا العقد الملياري يجب أن يسير حسب الإجراءات السليمة، لا أن يصل الأمر إلى أن يسعى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، على تبديل مناقصة بهذا الحجم، تحت بند (ما يُستجد من أعمال) في أحد الاجتماعات الدورية للجهاز المركزي للمناقصات العامة، بعد أن أصرّ ديوان المحاسبة على أخذ رأي جهاز المناقصات في هذا العقد»، مطالباً بأن يأخذ العقد حقه ووقته في الدراسة، وأن يعطى جهاز المناقصات الوقت الكافي لدراسة أوراق العقد.وأوضح أن «بند ما يُستجد من أعمال يتم اللجوء إليه في حال تمديد تأمين المقاولين، أو التعديل في الأوامر التقديرية، وليس مع العقود الكبيرة بهذا الشكل.وعموماً نحن نحذّر سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل من عدم اتباع الإجراءات السليمة، وإلّا فسيكونان أمام المساءلة السياسية».