كشفت وزارة التجارة لـ«عكاظ» أن 15,666 مستهلكاً تقدموا ببلاغات ضد حملات التخفيضات الوهمية، التي تشهدها هذه الفترة محلات تجارية ومتاجر إلكترونية، منها 10,289 بلاغاً على المتاجر المكانية، و5,377 بلاغاً على المتاجر الإلكترونية، منذ بداية العام الحالي 2022م،وحتى نهاية أكتوبر الماضي.وأوضحت الوزارة، أن المخالفات التي تضمنتها هذه البلاغات، شملت العروض والتخفيضات الوهمية، وإلغاء الطلبات والفواتير والأسعار، والغش التجاري، والتأخر في التوصيل، واستلام منتج مختلف عن المنتج المطلوب.نقاط ضعف المستهلكينوبيّن عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة، أن التجارة الإلكترونية أصبحت من ضروريات الحياة، وسوقاً مفتوحة ومتنوعة يتم من خلالها بيع وشراء المنتجات أو الخدمات عبر شبكة الإنترنت، وذلك لتميزها بأنها سهلة وتوفر الجهد والوقت والكثير من الاختيارات، والمواصفات المتنوعة، ويمكن الشراء في أي وقت ليلاً أو نهاراً، وتعتبر التخفيضات أكثر الوسائل ترويجاً واستخداماً خصوصاً في أسواق التجزئة؛ بهدف جذب أكبر عدد من العملاء وتحقيق أكبر قدر من الأرباح.وقال: «تستغل بعض متاجر الأونلاين نقاط الضعف عند المستهلكين بإعلان تخفيضات وهمية غير حقيقية بأساليب تبتعد عن المصداقية والأمانة وأخلاقيات العرف التجاري، حيث تقوم بعض المتاجر الإلكترونية بعرض سلعة واحدة بأقل من سعرها الحقيقي، وعرض باقي المنتجات بأسعار حقيقية أو أعلى بقليل؛ بهدف اصطياد العملاء، لعلمهم بأن العميل سيشتري مجموعة من المنتجات، وبالتالي يحققون أرباحاً أعلى من المتوقع».ونوه خليفة، إلى أنه في بعض الأحيان يتم بيع بعض السلع الرديئة أو لقرب انتهاء تاريخ صلاحياتها بأسعار مخفضة عبر المتاجر الإلكترونية، في حين أن السلع الأخرى لا يتم عليها أي تخفيضات، كما تلجأ بعض المتاجر الإلكترونية إلى رفع سعر المنتج عن ثمنه الحقيقي، ثم قيامها بتخفيض السعر مرة أخرى لتوهم العملاء بأن هناك تخفيضاً لجذب العملاء.واقترح خليفة، مجموعة من الإجراءات أهمها حاجة العميل أو المستهلك إلى المزيد من الوعي بالسوق الإلكتروني ليواكب التطور المستمر الذي يشهده الغش الإلكتروني، والتأكد من حقيقة وصدق الشركات التي يتعامل معها وجودة المنتج الذي يرغب شراءه، إضافة لتحركات رسمية وسريعة من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك لحماية المستهلكين من الغش والاحتيالات التي تمارس في المواقع الإلكترونية، مع إيجاد قوانين وتشريعات توفر الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش والاحتيال.أيقونة التخفيضات المرخصةأشارت المحامية رانيا الغامدي، إلى أن المستهلك بإمكانه التأكد من صحّة تخفيضات المتاجر الإلكترونية عن طريق الحرص على وجود أيقونة التخفيضات المرخصة في الصفحة الرئيسية للمتجر، وإذا وجدت هذه الأيقونة يعني مصداقية التخفيض المعلن وأنه مرخص من قبل وزارة التجارة والاستثمار.وقالت: «في حال واجه المستهلك عروضاً وهمية في الأسواق يتم التقدم بالبلاغ لدى وزارة التجارة عبر الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري للأجهزة الذكية، كما أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت حكماً قضائياً من المحكمة الجزائية يقضي بفرض غرامة مالية ونشر حكم مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في الصحف المحلية على عدة شركات خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وضللت المستهلكين وذلك بإجراء تخفيضات على سلع استهلاكية وعرضها بأسعار أعلى من سعرها قبل التخفيض، وتضمن الحكم فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة».مواجهة العروض الوهميةالمحامي محمد مغربي، حث المستهلكين لرفع شكوى في حال مواجهة أي حالة من حالات العروض الوهمية أو الاحتيال في المتاجر الإلكترونية، حيث يجب على المستهلك تقديم بلاغ عن طريق تطبيق وزارة التجارة «بلاغ تجاري» أو الاتصال على مركز بلاغات المستهلك 1900، كما نصح التجار بالحصول على ترخيص للتخفيض من قبل وزارة التجارة قبل القيام بحملات تخفيضات.ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب كل من يخالف النظام بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.وتنص ضوابط إجراء التخفيضات على حصول المنشأة التجارية على ترخيص لتقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض.يذكر أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة.< Previous PageNext Page >