قد يختلف معي البعض أو يوافقني في طرحي لقرار وزارة الصحة بفرض رسوم صرف الأدوية للأخوة الوافدين العاملين في دولة الكويت وهذا محل ترحيب مني بآرائهم بإيماني بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مثل قضية طرحي بالحديث عن قرار وزارة الصحة بفرض رسوم صرف الأدوية للوافدين بتحديدها بالتالي: 5 دنانير لصرف الأدوية من صيدليات المراكز الصحية. 5 دنانير رسوم صرف الأدوية من صيدليات المستشفيات. 10 دنانير رسوم أدوية العيادات الخارجية. إن طرحي هنا لرسوم صرف الأدوية للوافدين يجيء من كون الكويت مركزاً للعمل الإنساني بما في ذلك صحة الإنسان في هذا البلد الذي ييسر معظم الأشياء بسهولة ويسر للعيش الكريم للمواطنين والمقيمين بالحصول على كل ما يحتاجونه بالحصول إليه بما في ذلك العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة وتوفير أدوية العلاج في جميع الصيدليات العاملة في الكويت يحصل عليها المراجعون من المرضى سواء الذين لديهم روشتات من الطبيب أو بدون روشتات لبعض الأدوية. إن هناك في قرار وزارة الصحة أمر مبهم وغير مفهوم بشأن تحديد الرسوم بخمسة دنانير وعشرة دنانير هل هذا المبلغ يدفع للصيدلية ليحصل على جميع الأدوية التي في روشتة الطبيب أو أن لكل دواء مبلغ معين هذا الأمر مبهم وغير واضح لما نشر في بعض وسائل الإعلام وأيضاً هناك ملاحظة أن الوافد يدفع قيمة الضمان الصحي السنوي مع تجديد الإقامة. وأيضاً هذا القرار يجعل الوافد المسكين الذى يعتمد على معاشه الشهري ليجمعه و يرسله إلى أهله في بلده يجعله يتحمل ألم المرض الذي قد يتضاعف لأنه لا يستطيع شراء الدواء من الصيدليات والذي يعجزه عن مواصلة عمله وينقطع عن عمله وهذا لا يجب أن يحدث في بلد مركز العمل الإنساني وأيضاَ هذا القرار يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان ويثير مشاكل للكويت بغنى عنها من منظمات حقوق الإنسان في العالم. إن الحديث يطول لو استرسلنا بالكلام عن قرار وزارة الصحة. ولذلك نتمنى أن يعاد النظر في هذا القرار بدراسة متأنية وليس تفاعلاً وإرضاء بما يقال في بعض وسائل الإعلام وفى السوشيال ميديا لأنه مهما صدر من قرار مثل هذا القرار الذي لا يراعي صحة الإنسان للوافد بالعجز عن تحمل رسوم الأدوية بصرفها من الصيدليات. إن الأحاديث لن تتوقف عن الانتقادات لأننا في بلدنا جبلنا من البعض بالانتقادات بدون وضع الحلول لانتقاداتهم لتصل هذه الانتقادات والآراء إلى صحة الإنسان التي هي أغلى ما عنده خاصة لمن يعيش في بلد مركز العمل الإنساني حتى لا تفقد الكويت هذه الميزة العالمية التي كسبتها والتي أشادت بها جميع دول العالم قاطبة بأن الكويت مركز للعمل الإنساني. ليجيء من يقول من المتصيدين بالماء العكر الذين يحملون في قلوبهم الحقد والحسد والغيرة بالقول أشلون الكويت مركزاً للعمل الإنساني وهي لا تراعي صحة المقيمين الوافدين في بلدهم بفرض رسوم صرف الأدوية من الصيدليات. أين الحديث عن مركز العمل الإنساني في الكويت مع أنكم لا تراعون أدنى مسؤولية عن المقيمين في بلدكم في المحافظة على صحتهم بتحميلهم رسوم صرف الأدوية التي لا تؤثر هذه المبالغ من التي يدفعها الوافدون على ميزانية الدولة. مع ملاحظة أن هناك بعض الجهات تعطي كبار موظفيها العاملين عندها تأمينًا شاملًا مع أن هناك في نفس هذه الشركات عمالة تعمل عندهم لا يمنحونهم التأمين الشامل فأين العدالة في ذلك. مع أن قرار صرف رسوم الأدوية من الصيدليات يضر الكثيرين من الوافدين الذين معاشاتهم متدنية لا تسمح لهم بدفع رسوم صرف الأدوية من الصيدليات. وسلامتكم