في ما يلي ست نقاط رئيسية في مذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر دجنبر الجاري: 1- المناخ الدولي: - الاقتصاد العالمي: تدهور قوي لآفاق النمو العالمي، متأثرا باستمرار التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة. وفي هذا السياق، توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسجيل ارتفاع في الناتج الداخلي الخام العالمي والمحدد في نسبة 2.2 في المئة خلال 2023 بعد 3.1 في المئة خلال 2022. ـ منطقة الأورو: آفاق ركود في ألمانيا (ناقص 0.3 في المئة خلال 2023، بعد تسجيل 1.8 في المئة خلال 2022)، ونمو متباطئ في فرنسا (0.6 في المئة بعد 2.6 في المئة)، وفي إيطاليا (0.2 في المئة بعد 3.7 في المئة)، وفي إسبانيا (1.3 في المئة بعد تسجيل 4.7 في المئة). ـ الأورو: 1.06 دولار في 21 دجنبر، ليحقق صعودا بنسبة 11 في المئة منذ انخفاضه في شتنبر. ـ البترول: 81 دولار لبرميل برنت في 21 دجنبر، أي انكماش بنسبة 19 في المئة منذ ذروته في نونبر. 2- الاتجاهات القطاعية: ـ القطاع الفلاحي: بوادر واعدة للحملة الفلاحية 2022ـ2023 إثر التساقطات المطرية الأخيرة، بالموازاة مع التدابير التحفيزية الرامية إلى السير الجيد لهذه الحملة؛ وتواصل الأداء الجيد لصادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية (زائد 19.9 في المئة عند متم أكتوبر). ـ القطاع الثانوي: نمو متباين كما يثبت ذلك التطور الإيجابي على مستوى قطاع الطاقة الكهربائية (الإنتاج: زائد 1.5 في المئة؛ المبيعات الطاقية "ذات التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط، بنسبة زائد 7.4 في المئة عند متم أكتوبر)، والقطاع الصناعي (زائد 0.9 في المئة عند متم شتنبر)، وتراجع قطاع البناء والأشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: ناقص 9.2 في المئة عند متم نونبر). - القطاع الثالث: أداء ملحوظ في نشاط قطاعي السياحة والنقل، مدعوما جزئيا بالموسم الصيفي الجيد، بالموازاة مع الحفاظ على الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات (الهاتف المحمول: زائد 5 في المائة، والإنترنت: زائد 8 في المائة عند متم شتنبر). 3- أسر ومقاولات: ـ استهلاك الأسر: معدل التضخم يبقى نسبيا منخفضا مقارنة بالمعدلات المسجلة في الدول المجاورة وتلك المماثلة وكذا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بفضل التدابير المعتمدة والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر (الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك: زائد 6.5 في المئة عند متم نونبر)؛ وارتفاع إيجابي لمؤشرات العائدات، مثل قروض الاستهلاك (زائد 3.8 في المئة عند متم أكتوبر)، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 11.5 في المئة عند متم أكتوبر)، وإحداث فرص عمل ذات أجر (زائد 152 ألف خلال الربع الثالث من سنة 2022). - الحفاظ على المجهود الاستثماري كما يتضح من خلال الاتجاه الإيجابي للواردات من سلع التجهيز والمنتجات نصف المصنعة (زائد 20.8ºفي المئة وزائد 51.3 في المئة على التوالي عند متم أكتوبر)، وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر (زائد 33 في المئة عند متم أكتوبر)، وكذا الاستثمار من الميزانية العامة للدولة (زائد 23.7 في المئة عند متم نونبر). 4- المبادلات الخارجية: - تفاقم العجز التجاري بنسبة 56.4 في المئة وتراجع معدل التغطية بما يعادل 3.3 نقطة عند متم شهر أكتوبر، جراء ارتفاع الواردات (زائد 44.2 في المئة) التي تجاوزت الصادرات (زائد 36.4 في المئة). - ارتفاع صادرات كافة القطاعات، لاسيما قطاعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 63 في المئة) والسيارات (زائد 36.7 في المئة) والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 19.9 في المئة). - ارتفاع واردات كافة مجموعات المنتجات، لاسيما منتجات الطاقة (زائد 116.3 في المئة)، والسلع شبه المصنعة (زائد 51.3 في المئة) والمنتجات الغذائية (زائد 54.4 في المئة). - الأصول الاحتياطية الرسمية: تغطية 5 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات. 5- المالية العمومية: - تراجع عجز الميزانية بنسبة 24 في المئة ليستقر عند 48.1 مليار درهم عند متم نونبر 2022، نتيجة لارتفاع المداخيل بالأساس (زائد 23.7 في المئة أو زائد 51.6 مليار درهم) والتي فاقت إجمالي النفقات (زائد 13 في المئة أو زائد 36.5 مليار درهم). 6- تمويل الاقتصاد: - تسريع معدل نمو القروض البنكية ليصل إلى زائد 6.7 في المئة عند متم أكتوبر 2022 بعد زائد 3 في المئة قبل سنة. ويعزى ذلك، على وجه الخصوص، إلى تحسن وتيرة نمو قروض القطاع غير المالي (زائد 6.3 في المئة بعد زائد 3.9 في المئة خلال السنة المنصرمة)، وارتفاع نسبة قروض القطاع المالي (زائد 9.2 في المئة بعد ناقص 3.4 في المئة خلال السنة الماضية). - تسجيل ارتفاع طفيف على مستوى مؤشري مازي و"MSI 20"، خلال شهر نونبر 2022، على التوالي بنسبتي زائد 0.8 في المئة وزائد 1.2 في المئة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، ليتراجع بذلك انكماشهما المسجل مقارنة بمتم شهر دجنبر 2021 إلى ناقص 18.3 في المئة، وناقص 19.4 في المئة بعد ناقص 19 في المئة وناقص 20.4 في المئة خلال الشهر الماضي.