من المتوقع أن تسجل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أحد أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا العام، بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية. تراجعت إصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية بنسبة 41 في المئة عام 2022، في وقت تشير التوقعات إلى تزايد الإصدارات في النصف الثاني من عام 2023. ووفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، شهدت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون انخفاضاً حاداً منذ بداية عام 2022 حتى تاريخه، نتيجة تراجع الإصدارات من الحكومات والشركات. ولفت إلى أن تراجع الإصدارات الحكومية بصفة رئيسية يعكس ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية. وعلى صعيد الشركات، كان الانخفاض مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى تقييمات الأسهم المرتفعة التي جعلت جمع الأموال من أسواق الأوراق المالية أكثر جاذبية مقارنة بسوق السندات. وأوضح أنه على الصعيد الاقتصادي من المتوقع أن تسجل حكومات دول مجلس التعاون أحد أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا العام، بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية. وتابع: «وفقاً لتقديرات الإجماع، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون إلى 7.3 في المئة عام 2022 مقابل 2.5 في المئة عام 2021. ومن المتوقع أن يكون النمو في عامي 2023 و2024 أقل نسبياً بنسبة 3.4 و2.9 في المئة على التوالي. كما انعكست وتيرة النشاط الاقتصادي على قراءة مؤشر مديري المشتريات للمنطقة، والتي ظلت متخطية حاجز 50 نقطة بمستويات جيدة لكل من السعودية وقطر والإمارات ودبي منذ بداية العام». وعلى الصعيد العالمي، ذكر أن التوقعات خلال العام تأثرت بتوقيت وكيفية عودة الصين إلى العمل وفتح اقتصادها بعد اتباعها سياسة صفر كوفيد، وبعد رفع القيود أخيراً، يدور الجدل الآن حول ما إذا كانت البلاد ستعود إلى عمليات الإغلاق، في ظل ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى تزايد حالات الإصابة، وتصاعد الأعباء على المرافق الطبية. ولفت إلى «تأثر نمو بقية اقتصادات العالم بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار النفط، بسبب تأثير قلة الإمدادات الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كما أدى الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة إلى تفاقم مشكلة التضخم، الذي وصل إلى مستويات قياسية خلال العام، فيما يعزى بصفة رئيسية للسياسات النقدية التيسيرية التي تم تبنيها خلال فترة الجائحة، والتي أدت أيضاً إلى ارتفاع مستويات الدين في العديد من الاقتصادات إلى مستويات غير مسبوقة». توقعات 2023 وبيَّن أنه «بالنسبة لعام 2023، نتوقع أن تساهم السياسات النقدية المتشددة التي تم تطبيقها على مستوى العالم في الحد من القيمة الإجمالية للإصدارات، والتي ستتأثر أكثر بضغوط الركود العالمي، وسيظل اتجاه التضخم هو الركيزة الرئيسة لاستقرار سوق السندات، لأنه سيقرر المسار الذي تسلكه البنوك المركزية لإدارة التوقعات الاقتصادية، إلا أنه من المتوقع أن يتفوق النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون على النمو العالمي، إذ من المتوقع أن يتعافى نشاط سوق المشاريع التنموية الذي تراجع خلال الأرباع القليلة الماضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون».