علي صوت الشارع بدأ السودانيون العام، وعلي ذات الصوت العالي المطالب بحكم مدني كامل يختتمونه، فالحراك الشعبي لم تهدئه خطوة توقيع اتفاق إطاري بين أطراف العملية السياسية في البلاد مدنيين وعسكريين. وقال القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، مصباح أحمد، إنه من إشراقات نهاية هذا العام هو التوصل إلي عملية سياسية يمكن أن تقود لحكم مدني بتوقيع الاتفاق الإطاري. ولازمت حالة الركود السياسي، علي صعيد البناء الحزبي، معظم القوي السياسية التي أرهقتها المشاكسات السياسية المستمرة منذ بداية العام . وأكد القيادي بالجبهة الثورية السودانية، محمد سيد أحمد، أن الأحزاب السودانية لم تستفد من مساحات الحرية التي أتاحتها الثورة السودانية بعد أبريل 2019 ولم تشهد أي حراك سياسي، وظلت علي حالها . أما علي صعيد معاش الناس، فقد زاد تأزما مع تراجع العملة السودانية وصعود الأسعار، فهذا الأمر كان واحدة من الآثار الكارثية لموازنة العام والتي اعتمدت فيها خزينة الدولة علي جيب المواطن بحسب مراقبين . وأوضح المحلل الاقتصادي، محمد الناير، أن تلك الموازنة اعتمدت علي الذات دون وجود منح أو غروض خارجية، قائلا: “للأسف الشديد فهم الدولة للاعتماد علي الذات كان فهما مغلوطا، واعتمدت علي جيب المواطن من خلال زيادة الجمارك والضرائب والوقود واسعار الكهرباء مما أرهق المواطن”. على جانب آخر، تمددت المظاهر العسكرية وأهبة استعدادها لتعكس تداعيات التدهور الأمني في مناطق مثل غرب كردفان ودارفور والنيل الأزرق. وأكد مدير دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع، لواء الخير عبد الله، أن القوات الأمنية قامت بعمل كبير وخاصة في دارفور وكردفان. ويري محللون سياسيون أن تداعيات إجراءات الجيش في 25 من أكتوبر الماضي كان حصادها هذا العام سياسيا وإقتصاديا. وأوضحت البحاثة السياسية السودانية، سوسن محجوب، أن العام 22 كان امتدادا طبيعيا لتداعيات العام السابق، خاصة مع الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وهو ما ألقي بتداعياته علي الحياة السياسية والاقتصادية. ويأمل الشارع السوداني أن يدخل عليه عام جديد، يحمل جديدا علي صعد الأمن والسياسة والمعاش.