قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن ضباطاً في الشرطة البلغارية يعيدون بصورة تعسفية مهاجرين وطالبي لجوء إلى تركيا، وإنهم في أحيان كثيرة يفعلون ذلك بعد سرقة متعلقاتهم واستخدام العنف ضدهم. ووفق مسح أجرته المنظمة الحقوقية في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) الماضيين، على 45 لاجئاً من ست دول، أبلغ مهاجرون من أفغانستان وسورية والعراق عن حالات إعادة قسرية وسطو مسلح وعنف وهجمات بكلاب بوليسية. وقالت المنظمة إن المهاجرين أبلغوا عن 59 واقعة إعادة قسرية من بلغاريا إلى تركيا خلال الفترة بين آذار (مارس) وتشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. وقال 26 لاجئاً إنهم تعرضوا للضرب على يد الشرطة أو اعتدت عليهم كلاب بوليسية. وأضافت المنظمة في بيان: «جميعهم باستثناء واحد جردوا من متعلقاتهم، وفي بعض الحالات تحت تهديد السلاح على أيدي أشخاص وصفوا بأنهم مسؤولون بلغار عن إنفاذ القانون، وثم أعيدوا عبر الحدود إلى تركيا». وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أورد مركز «بلغراد» لحقوق الإنسان الذي تموله منظمة «أوكسفام» شهادات بالتعرض للضرب والتهديد واعتداءات أخرى من جانب الشرطة ضد مهاجرين أثناء مرورهم في بلغاريا. وحضت «هيومن رايتس ووتش» السلطات البلغارية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المعاملة غير القانونية لأشخاص يلتمسون الحماية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقالت ناطقة باسم وزارة الداخلية في بلغاريا إن الإعادات القسرية والمعاملة غير اللائقة لطالبي اللجوء ليست جزءاً من سياسة البلاد تجاه المهاجرين، وإن كل حالة يتم الإبلاغ عنها يجري التحقيق فيها. وأضافت الناطقة: «لا نتبنى مثل هذه السياسة ولا نتساهل معها. أي بلاغ نتلقاه عن اعتداء نقوم بالتحقيق فيه». وبلغاريا أحد بلدان الاتحاد الأوروبي التي تكافح للتعامل مع أكبر تدفق للمهاجرين واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، إذ استقبلت بلدان الاتحاد الـ28 أكثر من مليون شخص في عام 2015 وحده. ودخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي بلغاريا العام الماضي، أو حوالى ثلاثة أمثال عدد الوافدين في 2014. لكن عدداً قليلاً جداً منهم يبقون في أفقر بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، فيما يفضل الآخرون مواصلة رحلتهم إلى دول غربية أكثر ثراء.