متابعة عبده الشربيني حمام مصر:البنك المركزى: الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار متابعة عبده الشربيني حمام رصد البنك المركزي مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، حيث تلاحظ الأتي: مصر:البنك المركزى: الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج. ومن ناحية آخرى، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد باي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها. • قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون. • قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج، وفي حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها. ويؤكد البنك المركزي على أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق. مصر:البنك المركزى: الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار ومن ناحية آخرى، يؤكد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم. وفي النهاية، يشدد البنك المركزي على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب. بوتين: التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة سوف يبلغ 100 مليار دولار ويهيب البنك المركزي بالسادة المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون. وفي النهاية يؤكد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة المصدر اليوم السابع مقالات ذات صلة البنك المركزى يستثنى فئات من قرارات توفير عملة أجنبية خارج البلاد 25 ديسمبر، 2022 الحكومة المصرية: الإفراج عن بضائع يومي الأربعاء والخميس الماضيين بـ300 مليون دولار 25 ديسمبر، 2022 مقالات ذات صلة البنك المركزى يستثنى فئات من قرارات توفير عملة أجنبية خارج البلاد 25 ديسمبر، 2022 الحكومة المصرية: الإفراج عن بضائع يومي الأربعاء والخميس الماضيين بـ300 مليون دولار 25 ديسمبر، 2022 مقالات ذات صلة مقالات ذات صلة البنك المركزى يستثنى فئات من قرارات توفير عملة أجنبية خارج البلاد 25 ديسمبر، 2022 الحكومة المصرية: الإفراج عن بضائع يومي الأربعاء والخميس الماضيين بـ300 مليون دولار 25 ديسمبر، 2022 البنك المركزى يستثنى فئات من قرارات توفير عملة أجنبية خارج البلاد 25 ديسمبر، 2022 25 ديسمبر، 2022 الحكومة المصرية: الإفراج عن بضائع يومي الأربعاء والخميس الماضيين بـ300 مليون دولار 25 ديسمبر، 2022 25 ديسمبر، 2022 الوسوم(عن بضائع) (مصر):البنك) الإفراج المركزى جريدة الإحبارية مباشر الوسوم