تم إعداد موازنة 2023 على أساس أربع فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار الجارية في حدود 1.8 بالمئة، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارا للبرميل. بينما الفرضية الثالثة، الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية، للحد من انزلاق المالية العمومية، والفرضية الرابعة تتمثل في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن الفرضيات التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية، تدخل في خانة التوقعات، موضحة أن أي قانون مالية يتم وضعه بناء على الفرضيات والتوقعات، ثم تتم التوازنات عن طريق قوانين المالية التعديلية. وزادت: "قانون المالية يحمل صبغة الترشيد والمحافظة على التوازنات وتعهدات الدولة الكبيرة، تجاه فئات اجتماعية ضعيفة، إضافة لتعهدات الدولة لجميع مواطنيها من خلال توفير كل المواد الأولية والرواتب والاستثمار العمومي". وقدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ 69.6 مليار دينار (22.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بميزانية 2022. وصدر، الجمعة، بالجريدة الرسمية قانون الموازنة للعام المقبل الذي ختمه الرئيس قيس سعيد. ووفق قانون الموازنة، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار). كذلك، قدرت الحكومة المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، بزيادة 12.5 بالمئة عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.