د. عبدالمجيد الجلاَّل أشرتُ أكثر من مرة ، إلى أهمية تطوير بيئات العمل ، وتعزيز بيئة وطنية معرفية خلاَّقة ، وتنافسية ، تواكب التطورات العالمية في عصر الثورة المعلوماتية، واقتصاديات المعرفة.لذا ، فقد سُعدنا جميعاً بإطلاق سمو ولي العهد بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2022 الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لخمسة أعوام قادمة .وجاء في حيثيات تكوينها أنَّها تُمثل أحد ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وأنَّها ضرورة وطنية ، لبناء اقتصاد وطني طموح ، قائم على التنافس في مجالي الابتكار والإبداع .وهذا من شأنه ، وهو الأهم ، جذب الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وخارجها ، إلى الانخراط في التنافس الجاد ، وشحذ الهمم ، على الابتكار والإبداع ، بما يُعزّز من تنافسية الإنتاج والمنتجات .بمناسبة إطلاق الاستراتيجية ، قال سمو ولي العهد ” لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع ، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية ، تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن من تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين “.على كل حالٍ ، ترتكز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع قواعد أساسية ، هي توليد الملكية الفكرية ، وإدارتها ، والاستثمار التجاري فيها ، وحمايتها .في المقام الأول ، ستكون الجهات الحكومية ، أبرز الجهات المُناط بها تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية ، من أجل تعزيز التعاون والتكامل بينها ، بوصفها شريك أساسي لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات وتوليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.خلاصة القول ، نأمل العناية بتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية ، وأن يتم تطبيق ما جاء فيها من أدوات قياس وحوكمة ، من أجل ضمان تحقيقها وفق أفضل صورة ممكنة .