قال كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي "إن دورة تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي تجاوزت فقط النصف، ويجب أن تستمر لفترة أطول". ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن كنوت القول "إن البنك المركزي الأوروبي سيحقق وتيرة عاقلة جدا لتشديد السياسة النقدية، من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدر نصف نقطة مئوية خلال الشهور العديدة المقبلة، قبل أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها في الصيف المقبل". وأضاف أن "المخاطر الناجمة عن إبطاء وتيرة زيادة الفائدة في الوقت الحالي ما زالت كبيرة، ونحن ما زالنا في بداية النصف الثاني من دورة تشديد السياسة النقدية". وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن التحدي الأساسي للبنك المركزي الأوروبي في العام المقبل سيكون هو اتخاذ قرار وصول دورة تشديد السياسة النقدية إلى نهايتها. وبحسب كنوت فإن مخاطر الاستقرار المالي أصبحت "أكثر وضوحا على شاشة رادارنا الآن". يشار إلى أن إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي طالبت بتحريك معدلات الفائدة لإيصال التضخم إلى النسبة المستهدفة. وقالت شنابل أخيرا "إن خطر المبالغة في السياسات من جانب البنك المركزي الأوروبي لا يزال محدودا، حيث إن معدلات الفائدة الحقيقية ما زالت منخفضة للغاية". وبالتحدث عن سلسلة الزيادات الأربع في معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، أوضحت شنابل أن البنك المركزي يفعل كل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى 2 في المائة، مرددة موقف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي قالت "إن زيادة معدلات الفائدة ستستمر لفترة من الوقت". وترى أن أكبر خطر بالنسبة إلى البنوك المركزية في الوقت الراهن هو افتراض أن ارتفاع أسعار المستهلك سيتراجع بسرعة، والتقليل من تقدير استمراريته، مؤكدة أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن فرصة تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة ما زالت محدودة. وأضافت "سنحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة، مع احتمال تشديد السياسة النقدية، بهدف ضمان عودة معدل التضخم إلى نطاقنا المستهدف على المدى المتوسط بأقصى سرعة ممكنة، وعدم حدوث جولة ثانية من زيادة التضخم". ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 8.4 في المائة في 2022. وفي العام المقبل يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 6.3 في المائة، يليه انخفاض آخر إلى 3.4 في المائة في 2024. وبينما تعد أسعار الفائدة المرتفعة الأداة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم، فإنها تشكل عبئا على الاقتصاد أيضا. على سبيل المثال، يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تجعل القروض للشركات والأفراد أكثر تكلفة في السداد.