تونس- خرج وزيران تونسيان بتصريحات صحفية تستهدف تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي في تونس بعد أن وقّع الرئيس قيس سعيد قانون الميزانية، وألمحا إلى صعوبات تواجه البلاد اقتصاديا وأن لا بديل عن قرض صندوق النقد الدولي. وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية إنه لم يكن من السهل إنجاز قانون المالية لسنة 2023، مشيرة إلى صعوبات عدة رافقت صياغته، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين نظمته رئاسة الحكومة التونسية بمدينة الثقافة في العاصمة تونس، لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2023. ◙ لتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو وقدرت حكومة تونس ميزانية البلاد خلال عام 2023 بـ69.6 مليار دينار (22.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 في المئة مقارنة بميزانية 2022. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن بلاده تتوقع أن يرتفع التضخم إلى 10.5 في المئة في المتوسط عام 2023 من 8.3 في المئة متوقعة هذه السنة مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية. وأضاف أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض في العام المقبل. وبتقديمهما الأرقام والمعطيات والحديث عن انعدام البدائل، حسم الوزيران الجدل الذي أثارته أحزاب معارضة واتحاد الشغل عن خطط وخارطة طريق للإصلاح الاقتصادي، ليضعا التونسيين أمام طبيعة الأزمة الحالية ومحدودية القدرة على مواجهتها بالتصريحات السياسية والمطلبية للأحزاب والنقابات بعيدا عن الواقع. وتوقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 في المئة للعام الحالي، بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية. وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8 في المئة، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر. وقالت وزيرة المالية إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو). وأضافت خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو). ◙ حكومة تونس قدرت ميزانية البلاد خلال عام 2023 بـ22.4 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 في المئة مقارنة بميزانية 2022 وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد بأنه “عام صعب للغاية” لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5 في المئة. ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5 في المئة على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو). كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20 في المئة من المبلغ المدفوع. ورفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 19 في المئة لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين. ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1.8 في المئة ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار يتم التفاوض بشأنه منذ أشهر.