شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة حبس مدرس مدة سنة أدين بتزوير سجلات التقييم لطلبة، فيما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات كما حكمت المحكمة بإلغاء عقوبة الإبعاد. وكان المتهم قد قدم إلى إدارة المدرسة التقارير الخاصة بسجلات الغيات وتقييم الاداء الخاصة بالطلبة وعليها توقيعات أحدهم خاص به والآخر منسوب لرئيس القسم، إلا أنه بمراجعة رئيس القسم حول بعض البيانات الخاصة بالتقارير أكد الأخير أن التوقيع الموجود على التقارير ليس توقيعه وتبين أن المتهم هو من قام بإمهار التقارير بالتوقيعات عن طريق التزوير، فتم التقدم بشكوى من لجنة التعليم الفني والمهني إلى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. وتولت اللجنة القانونية التحقيق في الواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيام المتهم بإثبات حضور للطلبة على الرغم من عدم حضورهم وتقديمه التقارير الخاصة به لرئيسه في القسم حيث تم إعادة التقارير له لتوضيح بعض النقاط وترتيب الملف فقام المتهم بتسليم الملف من دون اي تعديل وقام بوضع توقيعات رؤساء القسم على الملف بما يعني الموافقة، وبمراجعة لجنة الجودة للتقارير تبين أن نتائج التقارير الورقية غير مطابقة للنظام الالكتروني، حيث تم استدعاء رئيس القسم للاستعلام عن سبب الموافقة على التقارير رغم المخالفات فأقر بأنه لم يقرها وتم الكشف عن الواقعة فتم توقيع عقوبة إدارية على المتهم وإحالة الواقعة إلى النيابة كونها تحمل شبهة جنائية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام 2018 بدائرة أمن مملكة البحرين ارتكب تزويرا في محررات رسمية تتعلق بتقييم أداء الطلاب الخاصة بالمدرسة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت بكشف الدرجات درجات غير صحيحة، كما أدخل بيانات في وسيلة تقنية معلومات رغم انها بيانات غير صحيحة بأن جعلها بيانات صحيحة.
مشاركة :
