القاهرة - سامية سيد - تتبنى الدولة برنامجا طموحا للإصلاح المؤسسى وتطبيق مبادئ الحوكمة، وذلك من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة. واستعرض صالح الشيخ خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، الموقف الحالى لتطبيق التقسيم التنظيمى الجديد، حيث تم إنشاءه فى 29 ديوان وزارة، 97 هيئة ومصلحة وجهاز، 37 جامعة ومسشتفى، 20 ديوان عام محافظة، 158 مديرية خدمات، بإجمالى 341 جهة إدارية، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمى بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادي، وذلك حتى نهاية نوفمبر الماضي. وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسى، أوضح الدكتور صالح الشيخ سعت الحكومة المصرية إلى تطبيق مبادئ الحوكمة فيه، حيث تم مأسسة عمليات الإصلاح الإدارى من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا فى هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذى استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهى الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمى، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعى، التخطيط الاستراتيجى، والمتابعة والتقييم. كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية تقييم العنصر البشرى، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز فى إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف التدريب أو الترقى أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثانى.