أكد الأستاذ محمد الغامدي المحامي أن ظاهرة التنمر الإلكتروني بدأت تتلاشى تدريجيا مع صدور قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي نص على عقوبات صارمة بحق المتنمرين قد تصل إلى غرامة لا تزيد عن ٥٠٠ الف و السجن عاما أو بإحداهما . وأضاف في لقاء مع برنامج "الشارع السعودي " بالقناة السعودية الأولى عبر السكايب حول النظام الموجود حاليا الذي يواجه ظاهرة التنمر ويمكن أن تحد منها، والعقوبات التي تنال التنمر: بالنسبة للنظام الواجب التطبيق في هذه الحالات ، هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخصوصا نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من النظام والتى نصت على ألا تزيد العقوبة عن سنة والغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ الف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والأصل في العقوبة الاثنين معا، أو بإحداهما حسب ما يكون الحكم القضائي، وتشمل المساس بالحياة الخاصة ، إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو مافي حكمها ، وكذلك التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة . وقال أما بخصوص نص إلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة والمقصود به التنمر ، فإنه تشمل جميع أنواع البرامج والتطبيقات الموجودة والمنصات المختلفة على الشبكة المعلوماتية ، وقال مع النظام الرادع تجاه هذه الجرائم ، بدأت الظواهر تخف تدريجيا وتتلاشي شيئا فشيئا ، حيث قبل صدور النظام الرادع ، كان هناك سهولة في التعدي على الآخرين في جميع المنصات أو حتى الرسائل النصية بين الأفراد وبعضهم البعض ، ولما جاء النظام ووضع لغة الأمر وشدد العقوبة ، وبدأت العقوبات تصل إلى حديها في جانب الحق العام إذا كانت علنا ، إلى جانب الحق الخاص وما يتبعه من أضرار، ومنها الأعراض النفسية والتى تصيب المتنمر عليهم.