قرر البنك المركزي في المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي خمسين نقطة أساس ليصل إلى 2.5%. وأكد البنك، أن هذا القرار يرجع إلى الرغبة في تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار. وأكد البنك أنه سيواصل العمل على الحد من ارتفاع التضخم وتفادي التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية.    وتوقع المركزي المغربي، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6% في 2022، بعد أن بلغ 1.4% في 2021 “مدفوعاً بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم”. كما توقع أن تصل نسبة التضخم في 2023 إلى 3.9% قبل أن ترتفع مجدداً في العام 2024 إلى 4.2% “. واعتمدت الحكومة  المغربية في  قانون المالية 2023  على فرضية نسبة تضخم بـ 2%  ونسبة نمو بـ 4% و عجز للميزانية يقدر بـ 4.5% من الناتج الداخلي الخام. وقال الحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، وعضو اللجنة المالية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البنك المركزي هدفه الأساسي هو استقرار الأسعار، وعدم حدوث انفلات في أسعار السلع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأشار لشكر، إلى أن هناك حالة من القلق، من بلوغ نسبة النمو عام 2023، إلى 4% وعجز الميزانية الذي قد يصل إلى 4.5%، ما يهدد بحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. وقال أدريس العيساوي، المحلل الاقتصادي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البنك المركزي يسعى لوقف نزيف التضخم والحد من ارتفاعه بكافة الوسائل الممكنة. وقال العيساوي، إن البنك المركزي دوره الحفاظ على السياسة النقدية للمغرب، وعدم تجاوز التضخم لأرقام معينة، لذلك يسعى بين الحين والآخر إلى اتخاذ قرارات من شأنها إحداث حالة من الانضباط في الشارع.