وأضاف "أبوالفتوح"، أن توجيه الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، بالانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، خطوة في الطريق الصحيح لتخفيف آثار الارتفاعات المستمرة في الأسعار، بسبب ما يمر به العالم من ظروف راهنة وتأثر مصر بما يحدث للاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان مكاشفا بأن الفترات العصيبة تتطلب العمل والإصرار، موضحا أنه كان هناك حرص على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها، خاصة وأنه في حالة تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن الأسعار كانت سترتفع عن المعدلات الحالية.   وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه من بين تلك التحركات تأتي أهمية الافتتاحات والتوسعات الجديدة لمشروعات "شركة الكيماويات الوسيطة "، والتي تمثل أحد أهم قلاع مصر الوطنية، بسواعد مصرية والتى شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، وتضاعف الإنتاج فيها 5 أضعاف والتي تضم ما يصل لـ 39 مصنعا يدعم الانشطة الصناعية المختلفة وأكثر من قطاع حيوي آخر، يتماشى مع خطى الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لاحتياجات السوق المحلي من المنتجات الاستراتيجية وتحجيم استيرادها من الخارج حتى إيقافها مع تصدير الفائض منه عن حاجة السوق المحلي.   وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن الشركة تنتج الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة، معتبرا أن التوسعات بقطاع الأسمدة، وذلك بإنشاء مصانع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ليبلغ الإنتاج الإجمالى من الأسمدة حوالى مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسية، يعد إضافة جديدة لخدمة مطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر، ويمكن من تصدير الفائض إلى نحو 55 دولة.   وأضاف أن افتتاح محطة توليد الطاقة الثلاثية يعظم من قيمة واستغلال مواردنا ومنها الغاز الطبيعي، بما يخدم القطاعات المهمة بالدولة ويصب في صالح المواطن بالنهاية، مشيرا أن تلك الخطى تتسق مع رؤية الرئيس السيسي نحو استكمال جهود التنمية المستدامة مهما كانت الأعباء، وتنمية الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية بتطويع ما لدينا من موارد وتطويرها لاستغلالها بالصورة الصحيحة، بما يعظم الاستفادة منها في تحقيق الاكتفاء المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وسط التحديات التي تفرضها الأوضاع العالمية الراهنة، ووجود المشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد، لتكون ضمانة تحمي الشعب والأجيال القادمة وتؤمن احتياجاتهم بجودة أفضل للمنتج المحلي.