محمد ارتيمة / الأناضول طالب مؤتمر "المسار الدستوري" الثاني، الثلاثاء، مفوضية الانتخابات الليبية بضرورة تحديد موعد جديد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد. جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد "مؤتمر المسار الدستوري" الثاني في طرابلس تحت شعار "القاعدة الدستورية مطلب شعب"، وفق مراسل الأناضول. ومؤتمر "المسار الدستوري" هو تجمع وطني يضم مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية. وطالب المؤتمر في بيانه الختامي "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد موعد قاطع ونهائي لإجراء الانتخابات، وإعلان القوائم النهائية للمترشحين". ودعا إلى "تجاوز كل الأجسام السياسية القائمة حاليا والتي كانت سببا في حالة الجمود السياسي، والاحتكام للقاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري". وفي 3 أغسطس/ آب الماضي اختتمت أعمال مؤتمر "المسار الدستوري" الأول في طرابلس، لبحث حل للمسار الدستوري نتجت عنه قاعدة دستورية. وتشدد القاعدة على عدم إقصاء أي شخصية سياسية من الانتخابات. وجمع المؤتمر أكثر من نصف مليون توقيع داعم للقاعدة الدستورية المنبثقة عنه، إضافة إلى توقيعات رؤساء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومرشحين للانتخابات، وفق مراسل الأناضول. وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سلمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر "المسار الدستوري" رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نسخة من القاعدة الدستورية المنبثقة عن المؤتمر. وفي 31 أغسطس الماضي، تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، نسخة من القاعدة الدستورية التي نتجت عن المؤتمر. وحتى الآن، لم ينجح الفرقاء الليبيون في الوصول إلى قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات التي لم ينجحوا بإجرائها في 24 ديسمبر الماضي. وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب. ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.