تحقيق قيمة مضافة وهو ما أفقد البلاد معه لإيرادات دولارية.    وأثنى "واصف" بدور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين على الاستجابة لمتطلبات الشعبة؛ لدعم صناعة الذهب والمجوهرات والتى كانت قد تقدمت بها منذ تشكيلها في مقدمتها إزالة رسم التثمين الذي كان يتراوح قيمته 1% من قيمة المشغول، مشيرا إلى أن بوادر القرار الإيجابية على القطاع تمثلت في إبرام أول شحنة تصديرة لإحدى الدول العربية.   وأوضح "واصف"، أنه جاري عرض التعديل التشريعي الخاص بإلغاء رسم التثمين على البرلمان لإقراره رسميًا خلال الشهور القادمة، مؤكد إن إزالته يظهر حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم لصناعة الذهب والمجوهرات، بعدما أثبتت تلك الصناعة قدرتها على أن تكون أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عالميا على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.   وتابع "واصف"، أن الشعبه ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة الدعم لمصنعي الذهب لتطوير صناعة المشغولات الذهبية، والارتقاء بالتصميمات الخاصة بهم بما يتماشى مع الأسواق العالمية بعد الدعم الذي قدمته الدولة بإزالة رسم التثمين، مشيرا إلى أن المشغولات  الذهبية المصرية لديه فرص تصديرية واعدة بالاسواق العربية والاوربية، ومن المتوقع أن تحقق للدولة إيرادات سنوية تقدر بنحو 4 مليار دولار في خلال فتره قصيره.   وألمح  "واصف" أنه بالتزامن مع إزالة رسم التثمين، عقدت  الشعبه في اجتماعات دوريه مع المسئوليين من الدوله  لتحقيق أكبر استفادة من  من قرار الغاء رسم التثمين، في رفع عائدات تصدير الذهب في أسرع وقت ممكن لوضع مصر في المكانه التي تليق بها في صناعه المعادن الثمينه والمجوهرات وكان أخر هذه الاجتماعات مع السيد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحه دمغ المصوغات والموازين  تم استعراض فيه سبل الهيئة في النهوض بالصناعة وتحقيق الانضباط في الاسواق و تنشيط عمليات التصدير .