فقد سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر 108.6 نقطة حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.   وخلال هذه الدراسة، تم الإشارة إلى التقييمات والتأثيرات الإيجابية للإجراءات الحكومية للنهوض بقطاع السياحة، مما ساهم في وجود نظرة تفاؤلية لتطوير القطاع السياحي على المدى القصير (ستة أشهر)، بالإضافة إلى استعراض التقييمات الخاصة بوجهات نظر مسئولي المنشآت الفندقية والسياحية والخبراء بالقطاع والتي أشارت إلى تحسن أداء المنشآت السياحية والفندقية وكذلك أداء العاملين والموظفين بها خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ مقارنة بالأشهر الستة السابقة له، مما أدى إلى ارتفاع مستوى أداء قطاع السياحة ككل ومساهمته بنسبة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال هذا الشهر.    لذا، وفقاً للدراسة، يتوقع غالبية الخبراء والمسئولين المعنيين بالشأن السياحي ارتفاع نسب أداء تلك المنشآت خلال الفترة المقبلة.     كما استعرضت الدراسة بعض مقترحات الخبراء في قطاع السياحة لتنشيط قطاع السياحة في مصر خلال الفترة القادمة ومنها: تحسين مستوي الخدمات بالمطارات المصرية، وعمل شراكات وتعاقدات مع كبرى منظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية والتي لها دور هام في توجيه الوفود السياحية، وتقديم المساعدات للمنشآت الفندقية، وتخفيض الرسوم على المنشآت الفندقية والسياحية، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بها ومنحهم دورات تدريبية لتأهيلهم للعمل السياحي، وتبسيط إجراءات تأسيس مشروعات الاستثمار السياحي، بالإضافة رفع الوعي السياحي للمتعاملين مع السائح وإحكام الرقابة لحسن التعامل مع السائح، والترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز مقوماته المختلفة وتنوع أنماطه ومنتجاته السياحية مع فتح أسواق سياحية جديدة ودفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة، وتنشيط السياحة الداخلية عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية السياحية من طرق ووسائل المواصلات لتسهيل الوصول إلى المقاصد السياحية المختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بسياحة اليخوت وإقامة الموانئ المتخصصة على شواطئ مصر مما يعمل على تحقيق عائد كبير لصالح الاقتصاد القومي.