أثار إعلان إطلاق عملية تأمين للمحاصيل الزراعية في المغرب، جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا بين صفوف المتتبعين المغاربة، وذلك بسبب أن اتفاقية إطلاق هذه العملية، تمت بين وزارتين في الحكومة المغربية، وبين شركة خاصة في مجال التأمينات، تنتمي إلى مجموعة للتأمين أسّسها وزير في الحكومة المغربية، هو مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الرقمية. "تأمين المحصول" هو منتوج فلاحي للتأمين، خرج إلى الوجود أمس الأربعاء عبر اتفاقية وقعها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، مع شركة "سهام" للتأمين عبر مديرها الحلي المهدي تازي، إذ يهدف هذا المنتوج، الذي سيبدأ العمل به ابتداءً من يوم 21 يناير 2016، إلى تدبير المخاطر المناخية التي قد يتعرّض لها القطاع الفلاحي. وأشار بيان نشرته وزارة الفلاحية والصيد البحري إلى أن هذا "المنتوج يندرح في ورش حماية دخل الفلاحين وتشجيعهم على الاستثمار ومواجهة مختلف الأخطار المناخية التي تؤثر على إنتاجهم"، وسيعمل هذا التأمين على "تغطية سلاسل الحبوب، القطاني الغذائية والزراعات الزيتية ضد 6 مخاطر مناخية هي الجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول الفلاحية". في الجانب الآخر، طالب عبد اللطيف وهبي، وهو نائب برلماني في حزب الأصالة والمعاصرة الموجود في المعارضة، من رئيس لجنة مراقبة المالية العامة في البرلمان المغربي، عقد اجتماع عاجل، يحضر إليه الوزراء الثلاثة، بمبرّر أن الاتفاقية المعلنة "تُناقض مقتضيات المادة 33 من قانون متعلّق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة". وقال وهبي في مراسلة تلّقت CNN بالعربية نسخة منها، إن القانون المذكور "يستهدف تحصين عمل الوزراء وفقًا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور المغربي ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار وضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المناسفة الحرة والمشروعة في العلاات الاقتصادية بالمغرب". وتمكّن الدولة الفلاحين من إعانات مالية لدعم اكتتاباتهم قد تصل إلى 90 في المئة من ثمن كل اكتتاب، وذلك تشجيعًا لهم على تأمين منتجاتهم الفلاحية، حسب ما تشير إليه وزارة الفلاحة المغربية.