أطل هذا الأسبوع محملاً بمعلومات مرتبطة بقضية الاعتداء الذي طاول قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في منطقة العاقبية ليل الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل عنصر إيرلندي وجرح 3 آخرين من زملائه، فيما أشار مصدر أمني لـ«البيان» إلى أن التحقيقات ستكشف الهوية الحزبية للمشتبه به، وهويات أكثر من شخص شاركوا بإطلاق النار، . علماً أن المعلومات الأولية تقاطعت عند التأكيد على أن مطلقي النار، ممن اصطلح على تسميتهم بـ«الأهالي»، هم من المنتمين لميليشيات «حزب الله»، أو المناصرين لها على أبعد تقدير. ومن بوابة هذه الواقعة، التي وضعت الدولة اللبنانية في «دائرة الشبهة الأممية»، وفق تعبير أحدهم، فإن ثمة إجماعاً على أنها أعادت قضية السلاح الخارج عن الشرعية إلى دائرة الضوء الأممية والدولية، فألقت بظلالها على واقع الانفصام اللبناني، بين سلطة الدولة وسطوة الدويلة، لتجدد التصويب في العمق على جوهر الأزمة اللبنانية، وعلى مكمن العطب المحوري وراء تناسل الأزمات وتدحرج أحجار الانهيار في البلد، في حين ارتفع منسوب المطالبة بإعلان نتيجة التحقيق أمام الرأي العام، ووضع المحاسبة في إطار التطبيق. وفي خلاصة المشهد، فإن نيران «العاقبية» رسمت، مرة جديدة، خطوطاً حمراء مع أصحاب القبعات الزرق ووضعت الأهالي أمام عواقب ومسؤوليات، فيما تسليمهم إلى الأجهزة الرسمية بات رهن قرار رفع الغطاء الحزبي والسياسي عنهم. أما المطلوب، بحسب قول المصادر ذاتها لـ«البيان»، فهو ردع حزب الله، الذي يقف دوماً في وجه القرارات الدولية، والاعتراض وتوعده لـ«اليونيفيل»، سواء مباشرة أم عبر الأهالي  تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App