أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بهدفتعويض الارتفاع الشديد في الأسعار، فضلا عن مساعدة بقيمة مئتي يورو للأسر الأكثر حاجة. ويندرج هذان التدبيران ضمن سلسلة جديدة من التدابير التي أعلنتها الحكومة بقيمة عشرة مليارات يورو. وبحسب "الفرنسية" ترتفع بذلك قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الإسبان على مواجهة تداعيات ازدياد التضخم إلى 45 مليار يورو في المجموع، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال آخر مؤتمر صحافي له لهذا العام. وتركز الإجراءات الجديدة على المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها في خلال سنة بنسبة 15.3 في المائة في نوفمبر. وخلال الأشهر الستة المقبلة، "ستنخفض الضريبة على القيمة المضافة من 4 إلى 0 في المائةلكلالسلع الاستهلاكية الأساسية"، مثل الخبز والحليب والجبنة والفواكه والخضر والحبوب، على ما صرح سانشيز. أما الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة للزيت والمعكرونة، فستتراجع من 10 إلى 5 في المائة. ويقضي التدبير البارز الآخر المعتمد اليوم خلال آخر مجلس وزاري لهذه السنة بتوفير "مساعدة بقيمة مئتي يورو" للأسر التي تجني 27 ألف يورو أو أقلفي السنة، بغية "تعويض ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية". أما خفض سعر الوقود بمعدل 20 سنتيما في الليتر الذي ينتفع منه راهنا كلالسائقين، فسيصبح اعتبارا من الأول من يناير حكرا على "القطاعات الأكثر تأثرا" بالتضخم، أي النقل والزراعة والصيد والشركات البحرية، على ما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي. ومنذ الحربالروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، كثفت الحكومة الإسبانية اليسارية المساعدات في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع في أنحاء القارة الأوروبية. وبعدما بلغ التضخم 10.8 في المائةفي يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 38 عاما، انحسر تدريجيا إلى 6.8 في المائة في نوفمبر. غير أن هذا الانخفاض لم يشمل بعد قطاع التغذية الذي ما انفكت أسعاره ترتفع.